جابر أطلق الخدمات الالكترونية في وزارة المالية مع إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي

عقد وزير المالية ياسين جابر مؤتمرا صحافيا للإعلان عن إطلاق الخدمات الالكترونية في وزارة المالية والتي وضعت موضع التنفيذ، وتلك التي على طريق الإنجاز مع إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير جابر: «لقد باشرنا منذ مدة بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني للمكلفين المسجلين، حيث يتم إرسال جميع الإشعارات الرسمية المتعلقة بالضرائب والمعاملات مباشرة عبر البريد الإلكتروني. هذه الخدمة تضمن السرعة، الدقة، وتقليل الأعباء الادارية الناتجة عن التبليغ الورقي، وتمنع الضرر الذي يلحق بالمكلّف من خلال التبليغ الورقي حيث يتم اعتباره مُبلّغاً وتسقط المهل القانونية الممنوحة له، وبالتالي تقلّل الحاجة لأي تواصل مباشر بين المكلفين والموظفين.

واضاف: لقد أصبح بإمكان جميع المكلفين تقديم معاملاتهم المختلفة، سواء المتعلقة بالضرائب على الدخل أو على القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، بشكل إلكتروني عبر البريد الإلكتروني لوزارة المالية، مع إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF. كما يتم إرسال إيصال استلام تلقائي عند استلام المعاملة، مع متابعة فورية لإكمال أي مستندات ناقصة، ما يسرّع إنجازها.

ليست مجرد أداة لحساب ضريبة الأملاك المبنية، بل ثورة تعيد الثقة والشفافية إلى واحدة من أكثر المعاملات حساسية للمواطن. فمن خلال هذه الخدمة، لم يعد المالك أو المستثمر أو المشتري مضطرًا للانتظار في طوابير أو البحث عن «واسطة»، بل يكفيه الدخول إلكترونيًا لتقديم طلبه، تحميل مستنداته، وتتبع معاملته بخطوات واضحة.

إنها خدمة تغيّر القواعد: من التعقيد إلى البساطة، من الغموض إلى الوضوح، ومن السمسرات إلى العدالة. باختصار، إنها المدخل الذكي لإصلاح ضريبة الأملاك المبنية وبناء ثقة المواطن بالدولة.

واشار الى انه «في إنجازٍ نوعي يعبّر عن رؤيةٍ جديدةٍ للإدارة العامة، تمّ الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بين مديرية الخزينة من جهة والمديرية العامة للشؤون العقارية، ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة من جهةٍ أخرى، ونعمل حاليًا على الربط مع وزارة العدل. وباتت جميع الرسوم والضرائب المحققة لدى هذه الإدارات بما فيها رسم الطابع المالي، والمتعلقة بكافة المعاملات المنجزة لديها، تُدفع إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى أية معاملات ورقية أو مراجعات متكررة، ويُخفّف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطن.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل هي نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المواطنين والمؤسسات. إنها اللُبنة الأولى في مسار تطويري تقوده وزارة المالية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، تمهيدًا لإنجاز عملية الرقمنة الشاملة التي نطمح إليها — رقمنة تجعل الدولة أكثر شفافية، والخدمة العامة أسرع.

واعلن عن اطلاق «منصة الشكاوى الإلكترونية. هنا، لا تضيع الكلمة في دهاليز البيروقراطية، بل تتحوّل إلى مسار واضح ومرقّم، يمكن متابعته خطوة بخطوة حتى تصل المعالجة إلى نهايتها. هذه المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل عقد ثقة جديد: أن نسمعك، أن نحمي سريتك، وأن نجعل اقتراحك أو شكواك قوة دفع للتغيير».

واضاف:

سوف تقوم وزارة المالية قريباً بإطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق الـ MOBILE APP، تتيح للمكلفين استخدام جميع الخدمات الالكترونية المقدّمة من خلال الموقع الالكتروني، كما ستقوم بإعلام المكلّفين بكل جديد للوزارة من خلال خدمة الـ PUSH NOTIFICATION.