«الشرعي الأعلى»: لتجاوز الخلافات لإجراء الانتخابات في موعدها والضغط على إسرائيل دبلوماسياً وسياسياً لوقف عدوانها

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية على قانون الانتخاب، والتعاون مع الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا «لمزيد من الضغط على إسرائيل، دبلوماسيا وسياسيا، لإجبارها على وقف اعتداءاتها المتواصلة على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها».

عقد المجلس جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وأوضاع المنطقة، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف، وأبدى المجلس قلقه الشديد من استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وتصاعدها وتوسيع رقعة المناطق المدنية المأهولة المستهدفة بهذا العدوان الآثم.

ودعا المجلس الى بذل المزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع المؤسسات الدولية للضغط على العدو الصهيوني وحمله على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المعتقلين ووقف القصف الممنهج للعديد من البلدات والقرى وخاصة في الجنوب والبقاع.

وأعرب عن ألمه الشديد لسقوط عدد من الضحايا اللبنانيين، مدنيين وعسكريين، نتيجة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً الله عزّ وجلّ لهم بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل، معرباً لعائلاتهم عن مشاركتهم الحزن والعزاء.

وأثنى المجلس على ما تتسم به مواقف الحكومة ورئيسها من حكمة في التمسّك بالثوابت الوطنية السيادية بما فيها مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والتعافي الحقيقي للبنان يتحقق من خلال معالجة التحديات الأمنية مباشرة وبحزم. فسيادة الدولة هي الركيزة التي لا يمكن لأيّ نهضة أن تقومَ من دونها. وأعرب المجلس عن استغرابه وقلقه من استبعاد لبنان من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تتعلق بإعادة صياغة مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

وتوقف المجلس الشرعي بقلق أمام الاختلافات التي عكستها المناقشات البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقترحات المتناقضة التي تتناول كيفية مشاركة المغتربين اللبنانيين في ممارسة حقهم الوطني والدستوري في تكوين المجلس النيابي المقبل، وتمنى تجاوز هذه الاختلافات على قاعدة احترام الحق الشرعي للمواطن اللبناني للإدلاء بصوته بأسهل الطرق وأضمنها أياً كانت الدولة التي يعيش فيها انطلاقا من ضرورة البت في مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة اللبنانية، ودعا القوى السياسية الى التعاون مع الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. فاللبنانيون، جميع اللبنانيين، يتساوون في الحقوق والواجبات، وهم جميعاً مسؤولون عن صناعة مؤسساتهم الدستورية التي تمثل وحدة الوطن والشعب.

كما توقف المجلس أمام ظاهرة تفاقم الأزمة المعيشية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر فرص جديدة للعمل، وكذلك نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والأساسية.

وتمنى على الدولة إيلاء هذه القضية الاجتماعية بالإضافة الى الشأن الصحي والبيئي مزيداً من الاهتمام لأنها تتعلق بكل عائلة لبنانية في كل مدينة وفي كل بلدة وقرية.

ورحّب بإعلان المملكة العربية السعودية بالانفتاح الاقتصادي على لبنان واستعادة الثقة وهو فرصة للانتعاش في ظل أزمات متفاقمة ومتشابكة.

ودعا المجلس بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال الى المزيد من التكاتف والوحدة الوطنية التي لا بديل عنها لمواجهة المخاطر التي تحدّق بالوطن، ولا يمكن أن يكتمل الاستقلال إلّا بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة وسيادة الدولة على كامل أراضيها بالتعاون والتضامن بين كل اللبنانيين.

وبمناسبة اقتراب موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، يعرب المجلس عن ترحيبه بالبابا آملاً أن تسهم زيارته في توطيد أواصر الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وأن تعزّز دور لبنان في حمل رسالته بالعيش المشترك.