التقرير الأسبوعي لبنك عودة: الترقّب يهيمن على الأسواق المالية اللبنانية مع استمرار التصعيد في الجنوب

على الرغم من التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية وتنامي المخاوف من انزلاق لبنان في حرب موسّعة، فيما البلاد منغمسة في أزمة رئاسية مفتوحة والعمل الحكومي مقتصر على تصريف الأعمال، وفي ظل استمرار سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالليرة اللبنانية أو بالعملات، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما ظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً، وساد سوق سندات اليوروبوندز مناخ من الترقب والمراوحة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. وسط شبه توازنات على صعيد المالية العامة والحسابات الخارجية، وفي ظل سياسة المصرف المركزي بالحفاظ على ما تبقى من النقد الأجنبي، وضبط حجم النقد المتداول بالليرة. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 1.6% وسط عمليات جني للمكاسب، كما تقلصت أحجام التداول بنسبة 30% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.9 مليون دولار. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 6.875 سنت للدولار الواحد هذا الأسبوع، في ظل التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية اللبنانية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية فيما البلاد غارقة في أزمات متعددة الأوجه.

الأسواق

في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 65% في نهاية الأسبوع السابق إلى 20% يوم الجمعة، في إشارة إلى عودة نسبية للسيولة بالليرة في سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 6 حزيران 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بقيمة 10254 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 8290 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 92.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1964 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 2619 مليار ليرة بينما زادت الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 656 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 8405 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 1848 مليار ليرة واستقرار في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرّك على نحو هامشي في محيط 89500 ل.ل. وسط شبه توازنٍ في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة، وفي ظل الاستقرار النسبي في حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان والذي بلغ 59.0 ترليون ليرة في نهاية أيار 2024 مقابل 58.1 ترليون ليرة في نهاية العام 2023 في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالليرة. عليه، تقدّر قيمة حجم النقد المتداول بنحو 659 مليون دولار، أي ما يمثل 6.7% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي المقدرة قيمتها بنحو 9867 مليون دولار حتى نهاية أيار 2024. في ظل الاستقرار المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وشبه التوأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق الموازية، بلغت نسبة التضخم 28% سنوياً في أيار 2024 مقابل 320% على أساس سنوي في أيار 2023، وذلك وفق مؤسسة البحوث والاستشارات.

في سوق الأسهم: ظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تنازلياً للأسبوع الرابع على التوالي، كما يستدل من خلال التراجع الطفيف في مؤشر الأسعار بنسبة 1.6%، وسط عمليات جني للمكاسب. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار ستة أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين. في التفاصيل، قادت أسهم 'بنك لبنان والمهجر العادية' الأسعار نزولاً هذا الأسبوع، حيث سجّلت هبوطاً في أسعارها نسبته 33.6% لتقفل على 2.90 دولار، تلتها أسهم 'بنك عوده العادية' بنسبة -3.8% إلى 1.50 دولار، فأسهم 'هولسيم لبنان' بنسبة -1.5% إلى 62.00 دولار، وإيصالات إيداع 'بنك عوده' بنسبة -0.9% إلى 1.11 دولار، وأسهم 'سوليدير أ' بنسبة -0.7% إلى 69.50 دولار وأسهم بنسبة -0.1% إلى 69.00 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم 'بنك بيبلوس العادية' بنسبة 9.4% إلى 0.70 دولار وإيصالات إيداع 'بنك لبنان والمهجر' بنسبة +0.3% إلى 3.25 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 30.4% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.9 مليون دولار، علماً أن أسهم 'سوليدير' نالت حصة الأسد من النشاط (98.14%)، تلتها الأسهم المصرفية (1.73%)، فالأسهم الصناعية (0.13%).

سوق سندات اليوروبوندز: مع استمرار التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني والذي تقدّر خسائره المباشرة وغير المباشرة بنحو 6 مليار دولار حتى اليوم، وفي ظل ازدياد المخاوف من أن يخرج الصراع عن السيطرة، بينما البلاد غارقة في فراغ دستوري متمادٍ وفي أعقاب قرار صندوق النقد الدولي بتعليق المفاوضات بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مستقرة عند 6.875 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. عليه، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت زيادة مقدارها 0.88 نقطة على طول منحنى المردود منذ بداية العام 2024.