الأسمر زار دريان: لتصحيح الأجور بالقطاعَين العام والخاص وتطبيق قانون الحماية الاجتماعية

التقى مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، في دار الفتوى، سفيرة ​الأرجنتين​ في ​لبنان​ ماريا فرجينيا رويس قنطار، وعرضت معه لأوضاع لبنان والمنطقة، وكذلك جرى التّطرّق إلى موضوع تعزيز سبل التّعاون بين دار الفتوى والأرجنتين.

كما استقبل وفدًا من 'الاتحاد العمالي العام' برئاسة ​بشارة الأسمر​، الّذي أشار بعد اللّقاء، إلى 'أنّنتا وضعنا دريان بالأجواء المعيشيّة والصحيّة الضّاغطة الّتي يتعرّض لها مجمل ​الشعب اللبناني​، حيث لا علاج لأيّ موضوع. كما وضعناه بأجواء الحركة الّتي يقوم بها الاتحاد، من أجل ​تصحيح الأجور​ بالقطاعَين العام والخاص، إعادة تقييم التّعويضات، وتطبيق قانون الحماية الاجتماعيّة والتّقاعد'.

ولفت إلى 'أنّنا أثرنا كذلك موضوع ​قوى الأمن الداخلي​، والواقع الأليم الّذي يتعرّض له عناصرها معيشيًّا وصحيًّا واستشفائيًّا. وطلبنا أيضاً بخصوص الحوافز الّتي ستُعطى للقطاع العام، أن تكون عادلة من حيث توزيعها ما بين ​القطاع العام​، والإدارة العامة، والقطاعات العسكريّة، والمتعاقدين والمتقاعدين'. وذكر 'أنّنا تكلّمنا أيضًا عن ​القطاع الخاص​، وضرورة تصحيح الأجور فيه لأن الوضع لم يعد يحتمَل'.

وبيّن الأسمر 'أنّنا تطرّقنا كذلك إلى الواقع النّاشئ عن إقرار الموازنة، الّتي هي موازنة ضريبيّة بامتياز، لعدم وجود أي ناحية استثماريّة فيها، وهناك مراجعة طبعًا لعمليّة تصحيح الأجور، وفعليًّا لن يكون هناك انتظار لانتهاء حرب غزة، بل سيكون هناك بالتأكيد مراجعة، وقد بدأت هذه المراجعة من ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​'.

وأوضح أنّ 'ممثّلي العمّال طالبوا بأن تتقدّم كلّ المؤسّسات بكشوف تصرِّح من خلالها بقيمة رواتب موظّفيها، ليتبيَّن الواقع على الأرض، وهذا سيؤدّي بطريقة أو بأخرى إلى تأكيد ضرورة زيادة الحدّ الأدنى للأجور'. وردًّا على سؤوال عمّا إذا لم يتمّ التجاوب؟، أكّد أنّ 'علينا أن نكون إيجابيّين، وسيكون هناك ضغط باتجاه إقرار زيادة للقطاع العام، ونشدِّد كما قلنا: زيادة عادلة للجميع، تتوازى مع القطاع العام، لأنّه من غير المعقول أن تكون هناك زيادة للقطاع العام بهذا الحجم، بينما القطاع الخاص يتفرّج'.

كما ركّز على أنّ أيّ 'زيادة بالقطاع الخاص تنعكس إيجابًا على صندوق الضّمان، كالاشتراكات وتعويضات نهاية الخدمة، وهكذا يستطيع الواحد أن يزيد التّقديمات أيضًا. وبالنسبة إلى موضوع بدل النّقل، فأقول إنّه موضوعه طرح في الجلسة الأخيرة، وقد أقرّ بمبلغ 450 ألف ليرة'.