بين أنشطة العيد في الزمن الجميل وأنشطة العيد الاستثماريّة... وحده مَن يملك المال يشارك... الفقراء لا مكان لهم ... و "الباركينغ" 5 دولار

وحده مَن يملك المال يحق له الاستمتاع بافراح العيد وبانشطته الاستثمارية التجارية، اما الفقراء فلهم الله ..الكلام لعائلات حاولت المشاركة بانشطة ترفيهية نظمت بمناسبة عيد الاضحى، لكنها صدمت برسم دخول ٢٠٠ ألف وفاتورة 'باركينغ' ١٥٠ ألفا، وعن كل لعبة بين المئة وال ٣٠٠ الف واكثر...

تفتقد طرابلس انشطة ترفيهية وبرامج الاعياد للاطفال، لكن أن تكون انشطة استثمارية تجارية، فهو شأن مستجد على الساحة الطرابلسية لم تعرفه من قبل في الزمن الجميل، حين كانت الانشطة تعد وتنظم للاطفال لادخال الفرحة والبسمة اليهم، والتفاعل مع معاني العيد.

يبدو ان الاستثمار والتجارة باتا سمة كل نشاط يقام في المدينة، ما عدا بعض الانشطة القليلة المعدة لاطفال العائلات الفقيرة، وهي باتت شبه نادرة.

وما يثير الاستغراب في طرابلس انها المدينة التي تتفاعل بامتياز مع الاعياد، فقد بات البعض يعمد اليوم الى استغلال المناسبات لجني الارباح، والاكثر غرابة ان البعض وضع يديه على املاك عامة وحولها الى 'باركينغ' لاستيفاء رسوم تتراوح بين ١٥٠ ألف ليرة و ٣٠٠ ألف ليرة.

ليست وحدها طرابلس تعاني من هذا الاستغلال، فمدينتا البترون وجبيل تستوفي بعض المطاعم فيهما خمسة دولارات عن 'الباركينغ'، خاصة في مدينة البترون ومن قبل احد المطاعم الذي انشىء حديثا ، بحجة انها رسوم في مدينة سياحية، تستباح فيه الاسعار والرسوم، بحيث يشعر المرء ان صاحب المطعم يريد استرجاع ما صرفه في انشاء مطعمه بسرعة قياسية ...

طرابلس سارت على تلك الخطى ، وبدت انها اليوم في حالة تنافس بينها وبين المطاعم الاخرى، في ظل غياب وزارات الاقتصاد والصحة والسياحة، وغياب اجهزة الرقابة، مما شكل تفلّتا في الاسعار على كل المستويات...

اذا كانت طرابلس متفاعلة مع فرح العيد، فاين النواب واين وزارة الاقتصاد؟ فكيف تسمح الوزارة لبعض الجمعيات بتقاضي رسوم الفرح، وهذا ما لم يكن بحسبان العائلات محدودة الدخل او الفقيرة؟ وفي هذه الحالة لا يجوز لجمعيات الادعاء بتقديم خدمات وانشطة الاعياد على انها انشطة مدرجة في الروزنامة الخدماتية الاجتماعية، وهي لا تتعدى الاستثمار والتجارة.

وهل يجوز استيفاء تلك المبالغ على رصف سيارة في 'باركينغ' هو في الاصل عام؟ وحتى لو كان خاصا، فهل يجوز التفلت في رسوم 'الباركينغ' الى هذا الحد الموجع للعائلات محدودة الدخل؟ اسئلة تبقى برسم الوزارات المعنية، خاصة الاقتصاد والسياحة ، علها تتحرك لتضع حدا للتفلت والفوضى السائد في كل موقع ومكان.