كيف ترتِّب الحكومةُ اللبنانية أولوياتها ازاء معالجة الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين؟ (تقرير)

أزمات كبيرة تمر بها الساحة الوطنية على المستويات الامنية والاقتصادية والمعيشية تستوجب اهتماماتٍ كبيرةً من الحكومة اللبنانية وتستدعي ان تضعها في سلم أولوياتها.

بدءاً من الاعتداءات اسرائيلية المتواصلة على السيادة الوطنية، مروراً بالملفات الحياتية من مياه وكهرباء ونُفايات واقساط مدارس، وليس انتهاءً بالاستحقاقات الكثير التي ترهق كاهل الناس، فكيف يمكن تقييم أولويات الحكومة ازاء هذه الملفات، عن ذلك يحدثنا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي الذي اشار الى جدول اعمال حافل يمكن للحكومة ان تباشر به فورا ومن دون اي تذّرع او حجة انها لا تستطيع ذلك او ان تنتظر اي مياعدة من الخارج ونحن نعلم انه في موضوع الاعمار هو اولوية في بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة في المجلس النيابي لكنها تتقاعس بفعل ذلك اما الموضوع الاخر و هو على مستوى الحماية و السيادة تقديم الشكاوي الى مجلس الامن على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة و الامر الاخر هو استنفار الجهات الخارجية ويمكن للدبلوماسية ان تنشط لكن للاسف كان هناك قرار من وزير الخارجية بعدم فعل ذلك.

اضافة الى ذلك ثمة الكثيرُ من الملفات الحياتية التي يتوجب على القيام بها و لفت الى اه هناك امكانية هائلة للحكومة ان تقوم بمشاريع يمكن ان تخدم المواطنين وبدل ذلك نجد هذه الحكومة تقوم ببعض الامور التي لا تساعد لبنان على تعافيه وعلى وحدته وانما تزيد حدة الانقسام السياسي و النفسي و الاجتماعي داخل البلد .

المرحلة الراهنةُ التي يمر بها الوطن والمواطنون على حد سواء تستدعي ترتيبَ الاولويات وفقاً للمقتضيات الداخلية وليس الحسابات الخارجية، وفي الاطار ينتظر المواطن اللبناني من حكومته ان تنكب على معالجةِ الأزمات الكبيرة والقضايا المتشعبة بدل الانشغال بالقضايا لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد.