كتاب من وزير التربية إلى المدارس الخاصّة يتعلّق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط

وجّهوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، كتاباً إلى المدارس الخاصّة غير المجانية، يتعلّق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخباراً عن نسب مرتفعة جدّاً للأقساط. واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيراً إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصّة في وزارة التربية، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديداً مشوباً بعيب مخالفة القانون، ويرتّب المسؤولية ويستدعي اتّخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها.

وذكّر الحلبي في كتابه، الإدارة في الوزارة بمراقبة التزام المدارس الخاصّة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات، على ألّا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وأن فرض أي مدرسة رسماً للانتساب إليها او للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه الـ10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءاً من القسط السنوي المتوجب.

وشدّد على أن تشكّل الرواتب والأجور 65% على الأقل من أرقام الموازنة المدرسية، وأن تشكّل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على الأكثر، مع وجوب تحديد ماهيّة الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة.

ودعا المدارس إلى إيداع الإدارة المختصّة في مصلحة التعليم الخاص، كتاباً خطّياً خلال خمسة اأام عمل، يتضمّن موقفهم مما تم تداوله إعلامياً لجهة القسط المدرسي في العام الدراسي المقبل، وتضمينه المبالغ التي دفعتها المدارس فعلاً أو ستدفعها كرواتب وأجور لأفراد الهيئة التعليمية ولباقي العاملين في العام الدراسي الحالي، مع المستندات المثبتة لتوجب تأديتها من جانبهم.

وجّهوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، كتاباً إلى المدارس الخاصّة غير المجانية، يتعلّق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخباراً عن نسب مرتفعة جدّاً للأقساط.

واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيراً إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصّة في وزارة التربية، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديداً مشوباً بعيب مخالفة القانون، ويرتّب المسؤولية ويستدعي اتّخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها.

إلى ذلك، رأس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسّعاً، ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر وجميع رؤساء الوحدات في الوزارة، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسق عام المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء جهاد صليبا والمستشارين.

وتركّز الاجتماع على مراجعة التحضيرات المتعلّقة بالامتحانات الرسمية، واطّلع الحلبي على تقرير بهذا الخصوص، وتم التأكيد على تحديد مراكز الامتحانات الرسمية في كل لبنان وخصوصاً في منطقتي الجنوب والنبطية، كما تم إعداد قرارات تكليف اللجان الفاحصة والمراقبين وتوقيعها، وتم تتبع التلامذة جميعاً في المنطقة الحدودية الجنوبية لتحديد أماكن وجودهم، لا سيما وأن العمل يتم راهناً على تحضير وثائق الترشيح لتوزيعها على المرشحين.

وتم التأكيد على تجارب الكاميرات في المراكز الجديدة المعتمدة وخدمة الإنترنت، كما تم تحضير شحنات القرطاسية واللوازم اللوجستية لتوزيعها على المراكز، وأنجزت اللجنة المعنية الدراسة الأولية للمرشحين من ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة.

كذلك تم إعداد لوائح الطلبات الحرّة للمرشحين للشهادة المتوسطة، لا سيما وأن المرشحين الأحرار للثانوية العامة يشتركون في الامتحانات نفسها مع جميع المرشحين العاديين.

واطمأن الحلبي والحضور إلى تجربة التجهيزات المعلوماتية وآلات طباعة الأسئلة، وتم تكليف المدير العام للتربية بمتابعة التواصل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المولجة بتأمين حماية مراكز الامتحانات وتوصيل الأسئلة إلى المناطق كافة.

وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لهذه الخطوات، مؤكّداً أنّ فريق عمل الوزارة والمناطق التربوية، يعمل كخليّة نحل لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير. ودعا المرشحين إلى الاستعداد جيداً، متمنياً لجميع المستحقين النجاح.