سوريون يروون فرارهم من "جحيم" الساحل إلى لبنان

تجمع شهادات سكان وناجين على ارتكاب مجازر في مناطقهم حيث تمت تصفية رجال بعد التأكد من أنهم علويون

خلال ثلاثة أشهر، نجا ذو الفقار علي من الموت مرتين، آخرهما حين فر على غرار الآلاف من العلويين من المجازر التي شهدها الساحل السوري في مارس (آذار) الجاري إلى المنطقة الحدودية في شمال لبنان.

في قرية المسعودية الحدودية في أقصى محافظة عكار، يقول علي البالغ 47 سنة، الذي كان يقيم أساساً في مدينة حمص وسط سوريا، 'كنت في الساحل منذ بداية العام من أجل الخضوع لعلاج إلى أن وقعت الأحداث'.

ويروي لوكالة 'الصحافة الفرنسية' الظروف الصعبة التي دفعته وعائلته للفرار إلى شمال لبنان خلال عمليات عسكرية شنتها قوات الأمن السورية في المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل السوري ومحيطه، بدءاً من السادس من مارس.

ويوضح الرجل وهو أب لطفلين، 'جاء (مسلحون) أجانب، وليسوا سوريين، حتى إنهم لا يتحدثون العربية. جل ما قالوه: ’علويون، خنازير، اذبحوهم‘'.

مجازر الساحل

لم تكن تلك المرة الأولى التي نجا فيها علي من الموت بأعجوبة.

مطلع العام الحالي، ومع سيطرة فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام على السلطة بعد إطاحة بشار الأسد، يقول علي الذي يمشي على عكازين، إن عدداً من عناصرها طرقوا باب المنزل.

ويضيف 'سألوا ’كم شاب يوجد هنا؟‘ وطلبوا مني الخروج مع شقيقي إلى الخارج، حيث أطلقوا الرصاص علينا'، مما أسفر عن مقتل شقيقيه وإصابته هو. ويوضح، 'ظنوا أنني قتلت'.

وشهدت منطقة الساحل السوري على مدى أيام في مارس أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصر الأمن.

وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات 'إعدام ميدانية'، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. ووقعت غالبية المجازر يومي السابع والثامن من مارس.

وقضت عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع (فيديو) قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

16 ألف شخص فروا إلى لبنان

تمكن علي الذي كان يملك متجراً لبيع الهواتف الخلوية في مدينة حمص، من الفرار مع عائلته إلى شمال لبنان المجاور للساحل السوري، حيث يقيم في قاعة تدريس داخل مدرسة تحولت على عجل إلى مركز إيواء في قرية المسعودية، إحدى القرى العلوية في منطقة عكار.

وتتشارك العائلات الغرف وقاعات المدرسة التي تفيض بقاطنيها من نساء وأطفال ورجال، يفترشون الأرض على فرش وبطانيات وقرب بعضهم أكياس وضعوا فيها ملابسهم.

ودفعت أعمال العنف نحو 16 ألف شخص للفرار إلى شمال لبنان، وفق السلطات، خصوصاً إلى القرى والبلدات ذات الغالبية العلوية.

ويضاف هؤلاء إلى قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، قدموا تباعاً على وقع المعارك في سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011. وتطالب السلطات اللبنانية منذ أعوام بإعادتهم إلى بلدهم.

ويقول رئيس بلدية المسعودية علي أحمد العلي، إن تلبية حاجات تدفق مئات العائلات إلى القرية التي تقطنها أساساً 10 آلاف نسمة، 'يفوق طاقة البلدية'.

ويشرح بينما ينتظر عشرات اللاجئين أمام المجلس البلدي للحصول على خدمات طبية، 'واجبنا الإنساني أن نستقبلهم ولا يمكن أن نتخلى عنهم، لذا نطالب الدولة اللبنانية المسارعة لإيجاد حل'.

مطالبات بـ'حماية دولية'

على غرار ذو الفقار علي، يؤكد لاجئون آخرون أن الانتهاكات في حق الأقلية العلوية بدأت منذ إطاحة الأسد.

يروي سمير حسين إسماعيل (53 سنة)، وهو مزارع من قرية أرزة ذات الغالبية العلوية في ريف حماة الشمالي، إن قريته تعرضت لهجوم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أسفر عن مقتل تسعة من سكانها.

حينها، فر إسماعيل من مسقط رأسه ووافته عائلته لاحقاً. ويوضح، 'في السابع من مارس، دخلوا مجدداً إلى القرية وأبادوها'، لافتاً إلى أن ستة من أولاد أعمامه كانوا في عداد 33 شخصاً قتلوا يومها. ويقول بحرقة، 'ما حصل بعد السابع من الشهر الجاري هو إبادة وليس مجازر... لقد هربنا من الويل والجحيم'.

تجمع شهادات سكان وناجين على ارتكاب مجازر في أحيائهم ومناطقهم حيث تمت تصفية رجال وشباب بإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة، بعد التأكد من كونهم علويين.

ويطالب هؤلاء بـ'حماية دولية' تمكنهم من العودة إلى مناطقهم والعيش بأمان تحت كنف السلطة التي كلفت بدورها لجنة تحقيق وتقصي حقائق، قالت إنها ستعكف على 'جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة' عن الأحداث التي وقعت تحديداً في السادس والسابع والثامن مارس.

خلال الأسبوع الماضي، وصلت مريم مع ابنها إلى شمال لبنان، بعد أسبوع على مقتل زوجها، الجندي في الجيش السابق، لدى محاولته الفرار على غرار آخرين من قريتهم القبو، إحدى القرى العلوية في ريف حمص.

وتقول مريم، 'لم يكن أحد يجرؤ على الخروج لتفقد أرضه أو لشراء الخبز' بعدما تمت 'محاصرة القرية من الجهات كافة'. وتضيف بحزن، 'لم نعد نجرؤ على القول إننا علويون. هل بات ذلك ذنباً؟'.