تعيينات أمنية تفتح جدل "المحاصصة" في لبنان

أثارت ردود فعل بلغت لدى البعض حد خيبة الأمل وسط ترقب التكليفات المصرفية والقضائية والإدارية

افتتحت الحكومة الجديدة في لبنان ملف التعيينات المعلق منذ زمن، فكانت التعيينات الأمنية والعسكرية الانطلاقة، على أن تستكمل التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية تباعاً، بعد إقرار آلية جديدة لها ستكون على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل في جلسة استثنائية.

بموجب البند السابع من جدول الأعمال وتحت عنوان 'تعيينات مختلفة' وبعد نقاش مستفيض بالأسماء المقترحة، تم تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش اللبناني والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء، كما عيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً لمدير عام أمن الدولة.

وكشفت مصادر وزارية لـ'اندبندنت عربية' أن وزراء القوات اللبنانية والكتائب اعترضوا خلال الجلسة على تعيين الحاج سليمان، انطلاقاً من اتهامه بملفات فساد، فكان الرد بأن التحقيقات لم تثبت أي من الاتهامات المساقة ضده فقط في الإعلام.

من جهة أخرى، أثارت التعيينات ردود فعل بلغت لدى البعض حدّ خيبة الأمل، بعدما اعتبروا أنها أتت مناقضة لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وأبقت على معيار المحاصصة الذي اعتمد في السابق.

وسأل النائب التغييري ميشال دويهي عبر صفحته على 'إكس' 'أين الكفاءة؟ وأين هي الآلية في التعيينات الأمنية؟'، وبررت الحكومة على لسان وزير الإعلام بول مرقص القرار بأن 'التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقة مع الحرص الشديد على المعايير والكفاءات'.  

نائب يسأل ما الذي تغير

والمعلوم أن التعيينات الأمنية مرّت بعد الاتفاق الذي تم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما كان يعرف بالترويكا، وهو ما اعتبره كثيرون بأنه يناقض ما تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم عن 'تفضيل الكفاءة على الزبائنية والوطنية على الفئوية' وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من أن 'ملء الشواغر سيتم وفق آلية شفافة تضعها الحكومة'.

وتردد أن تعيين العميد شقير في الأمن العام، والذي انتشرت مواقع مصورة له في احتفالية لحركة 'أمل'، تمّ بناء على عملية تبادلٍ بين مركزي أمن الدولة والأمن العام، أي بين شقير والحاج سليمان، وهو يشغل منصب أمانة السر في إدارة الأمن العام، وتم تعيينه نائباً لمدير عام أمن الدولة، وهو ما يمكن فهمه على أساس كونه ترضية للثنائي 'أمل' و 'حزب الله'، الذي كان مصراً على تعيين سليمان لمركز الأمن العام وقوبل بتحفظ من رئيس الجمهورية.

وانتقد النائب ميشال الدويهي غياب الآلية الواضحة والشفافة التي اعتمدت في التعيينات الأمنية، واعتبر أنه من الواضح أنها تمت على أساس التسويات السياسية التي ناضلنا ضدها، وسأل ما هي الاعتبارات والخصوصيات التي يتحججون بها والمتعلقة بالتعيينات الأمنية؟

وشدد الدويهي على أن التعيينات حصلت على أساس المحاصصة، معتبراً أن المدير العام للأمن العام الجديد هو مرشح الثنائي، ما يعني أننا عدنا إلى المنطق السابق بأن الطوائف تعين الأسماء المقربة منها من دون أي اعتبار آخر، وبغض النظر عن الكفاءة إلا أن المعيار الثابت يبقى الولاء السياسي.

ويتخوف النائب التغييري من أن ينطبق هذا النهج على التعيينات الأخرى بدءاً من حاكم مصرف لبنان ونوابه والمدعي العام المالي والتشكيلات القضائية والدبلوماسية.

الحكم سيكون على التعيينات الإدارية

من جهته، اعتبر الكاتب السياسي نبيل بو منصف أن الجميع أخطأ في التقدير عندما اعتبروا أننا سنكون أمام جنس الملائكة في التعيينات فيما لبنان سيبقى لبنان، واللوم لا يقع على الناس الذين استبشروا خيراً استناداً إلى مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين حملا ربما وعوداً مبالغاً بها.  

ويرى بو منصف أنه لا يمكن انتظار تغيير على صعيد التعيينات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى نقلة من ضفة إلى أخرى، وأن يتم اختيار أسماء غير تابعة لأي جهة مسؤولة، وأن التعيينات التي حصلت جاءت على أساس المحاصصة بين الرؤساء الثلاثة وعلى أساس المحسوبيات، لكن المهم أن يكونوا الضباط المعينين على المستوى، وبالحدّ الأدنى المطلوب منهم.

في المقابل يؤكد أن التحدي الأكبر والذي يمكن الحكم عليه سيكون التعيينات المصرفية والقضائية والإدارية، من دون التقليل من شأن التعيينات الأمنية التي تخضع ربما لاعتبارات خاصة، محكومة بالهرمية العسكرية والأمنية، والتعيينات المقبلة ستكون التحدي الأكبر لمدى قدرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على ترجمة ما وعدوا به من إصلاحات.

من هم المعينون؟

تدرج قائد الجيش الجديد العميد الركن رودولف هيكل في العديد من المناصب القيادية التي أكسبته خبرات واسعة في مختلف المجالات العسكرية. وكان أحد المناصب التي شغلها هو قائد اللواء الأول في الجيش اللبناني، وهو اللواء الذي يُعد من أهم الوحدات في الجيش اللبناني.

وتولى هيكل منصب قائد قطاع جنوب الليطاني، وهو القطاع الذي يعتبر أحد أكثر المناطق حساسية في لبنان نظراً لقربه من الحدود مع إسرائيل، ولعب من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في تنسيق العمليات العسكرية بين الجيش اللبناني وقوات 'اليونيفيل' في الجنوب، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقبل تعيينه قائداً للجيش عُين العميد المقرب من رئيس الجمهورية في منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني، وأصبح هيكل مسؤولاً عن تخطيط وتنظيم العمليات العسكرية في مختلف أنحاء لبنان، إضافة إلى الإشراف على التنسيق بين الوحدات المختلفة كجزء من منصبه.

المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبد الله ضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي، وتدرج بالمناصب في مؤسسة قوى الأمن، وآخر موقع شغله كان على رأس المكتب الفني في فرع المعلومات، إضافة إلى انتمائه لمنطقة إقليم الخروب، التي ينحدر منها أيضاً وزير الداخلية الجديد أحمد الحجار، فإن الرائد السنيّ يتمتع بخبرة في أدوار عملياتية وإدارية رئيسية، وشملت مسيرته المهنية معالجة القضايا الأمنية المعقدة في لبنان وله دور في جهود مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد 'داعش'.

المدير العام للأمن العام العميد حسن شقير هو ضابط عسكري لبناني، من صفوف جهاز أمن الدولة اللبناني، بدأ الضابط الشيعي مسيرته العسكرية عام 1992 عندما التحق بالكلية الحربية اللبنانية، وبعد تخرجه، انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات، وكانت هذه المرحلة نقطة انطلاقه في الحياة العسكرية.

تولى شقير مسؤولية ملفات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والتجسس، إضافة إلى تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان، وأثار تعيينه بعض التساؤلات، استناداً إلى تقارير إعلامية تحدثت عن ارتباط اسمه ببعض ملفات الفساد التي لم يتم تأكيدها أو نفيها.

أما المدير العام لأمن الدولة العميد إدغار لاوندس فانتقل من عضوية لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي تضم أميركا وفرنسا وإسرائيل والأمم المتحدة، إلى رأس المديرية العامة لأمن الدولة، وكان لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ويُعدّ من الضباط الكاثوليك الأقدم في السلك العسكري، ومن القيادات العسكرية التي كانت تُنسّق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل' لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب.