بالأرقام: دولٌ زاد دَيْنها بعد صندوق النقد... أنقِذوا لبنان والودائع!

صندوق النقد الدولي بمثابة اتحاد مافيا دولي. إنه كأسماك القرش في مجال القروض في صورة الملاذ الأخير. بهذه الكلمات وصف المحلل الاقتصادي الأميركي جيرالد سيلينتي دور صندوق النقد الدولي، ليضعنا أمام إشكالية جوهرية: ما الذي يختبئ خلف الواجهة البراقة التي يقدّمها هذا الصندوق؟ وهل هو جهة إنقاذ أم أداة تفاقم الأزمات؟

في الظاهر، يعلن صندوق النقد أن مهمته الأساسية دعم الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتقديم القروض مقابل إصلاحات هيكلية. لكن نظرة متعمقة في تجارب عدد من الدول التي استعانت به تكشف عن نتائج مختلفة تماماً: تفاقم الديون، تفشي الفقر، ودوّامة لا تنتهي من الانهيار المالي والاجتماعي.

تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي في الفترة بين 31 آذار و18 نيسان 2025، إلى أن أكثر الدول اقتراضاً منه هي الأرجنتين بمبلغ 40.26 مليار من حقوق السحب الخاصة، تليها أوكرانيا، ثم مصر بـ 8.62 مليار، وباكستان، والإكوادور، وبنغلادش، وكولومبيا. واللافت أنّ معظم هذه الدول لا تزال تعاني اقتصاديًّا رغم ضخ هذه المليارات. فالأرجنتين تُعتبر مثالًا صارخًا على فشل نماذج الإنقاذ عبر الصندوق. إذ عقدت عشرات الاتفاقيات معه، أبرزها قرض عام 2018 بقيمة 57 مليار دولار، الذي اعتُبر وقتها من أكبر البرامج التمويلية المعطاة في تاريخ الصندوق، تبعه قرض جديد عام 2022 بـ44 ملياراً، من دون أن ينجح كل ذلك في إخراج البلاد من الانهيار. بل إنّ الاقتصاد الأرجنتيني ازداد سوءاً، وبات المواطن هو من يدفع الثمن في الغلاء والبطالة وانعدام الاستقرار.مصر مثالٌ آخر، فقد بدأت علاقتها بصندوق النقد منذ السبعينات وهي متسمرة حتى اليوم، في صورة مفاوضات متكررة وقروض جديدة. لكن على الأرض، لا يزال ملايين المصريين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تصاعد الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

في الواقع، لا تنعكس قروض الصندوق على المواطنين بشكل دعم أو فرص، بل على هيئة شروط قاسية، كرفع الدعم عن السلع الأساسية، وتقليص الوظائف الحكومية، وتعويم العملة. وفي لبنان، طرح صندوق النقد مبنيٌّ على شطب الودائع. هنا، يشرح الخبير الاقتصادي منير راشد لموقع mtv أنّ طرح صندوق النقد لا يخدم مصلحة الاقتصاد اللبناني ولا المواطن اللبناني لأنّ شرط الصندوق الأساسي هو شطب الودائع من ميزانيات المصارف. فالصندوق يشترط على لبنان، الذي يفوق دينه الـ100 مليار، للحصول على 3 مليار إضافية أن يُخفض الدين إلى نحو 30 أو 35 مليار عبر شطب الودائع. وهو ما يعني شطب ما يصل إلى90% من ودائع المواطنين.

لذلك، يؤكّد راشد: أنا ضدّ هذا الطرح فخطة الصندوق لا تفيد لبنان ولا اللبنانيين.

وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، فثمة أمثلة مروعة لما يمكن تسميته بـالقروض القاتلة. إليكم أبرزها:

الصومال: حصلت على قرض بـ150 مليون دولار عام 1980، لكن تنفيذ شروط الصندوق فجّر انهياراً اقتصاديًّا، أدى لاحقاً إلى اندلاع حرب أهلية ما زالت البلاد تعاني آثارها حتى اليوم.

السودان: حصل على قرض بـ260 مليون دولار عام 1982 مرفق بـإصلاحات هيكلية انتهى به المطاف إلى انهيار اقتصادي دفع البلاد إلى انقسامات سياسية خطيرة، وسط تضخم الدين وتراكم الغرامات.

المكسيك: بعد حصولها على قرض من الصندوق في الثمانينات، انتهى بها الأمر بسيطرة أميركية غير مباشرة على اقتصادها، وهجرة جماعية، وتراجع اقتصادي كارثي.

اليوم، بينما يناقش لبنان احتمالية الدخول في برنامج مع صندوق النقد، لا بد من النظر في هذه النماذج السابقة. فالتاريخ مرشد، والأرقام لا تكذب، والتجارب لا تُنسى. وإنقاذ لبنان لا يكون بمراكمة الديون، بل بنهضة حقيقية تستثمر في الشعب، لا على حسابه.