قوانين جلسة الإثنين النيابية... نافذة أم معطّلة؟

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، استكمالاً لجلسة الاثنين، فحضر 48 نائباً وتغيّب عنها نواب القوات والكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين، اعتراضًا على عدم مناقشة قانون الانتخاب. فتم إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد.

إلا ان التصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثار جدلًا، حيث قال: إذا لم يحصل النصاب، معنى ذلك أن الجلسة التي بدأناها بالأمس معطلة. وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرت. نستطيع أن نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة، كل القوانين التي أقرت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة أخرى، وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر.

وأضاف بو صعب: وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية، يعني ان كل ما أقر بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يُعتبر مجمدا، معتبرًا ان تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها، وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً.

وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته الاثنين الماضي، مشاريع قوانين أبرزها القانون الوارد بالمرسوم رقم 196: طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية. مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602: الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 936: فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963: الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

وعند الوصول إلى بند قرض البنك الدولي المتعلّق بإعادة إعمار البنية التحتيّة المتضرّرة جرّاء الحرب على لبنان، وقيمته 250 مليون دولار، وقبل المصادقة عليه، بدأ النواب بالانسحاب من الجلسة، ما أفقدها النصاب، في خطوة اعتبرها البعض نوعاً من توجيه رسالة لمن يهمه الأمر.

فهل تُعتبر القوانين التي أقرها المجلس قبل انسحاب النواب وفقدان النصاب نافذة؟

الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس يقول لـالمركزية: ليُصر الى تطبيق المادة 60 من النظام الداخلي التي تتحدث صراحة عن هذه المواضيع. وعلى هيئة مكتب المجلس ان تُصدِر قراراً في هذا الموضوع، لأن من المفترض إحالة القوانين الى الهيئة في حال لم تكن قد انعقدت جلسة ثانية، معتبرًا ان هيئة المكتب ليست لديها سلطة الهيئة العامة، لكن عليها ان تكرس ما قررته الهيئة العامة وتُصدِّق عليه لتأخذ القوانين التي أقرها المجلس النيابي مجراها الدستوري.