الصدي: توجهنا أن تكون كل الاستثمارات بالطاقة عبر القطاع الخاص ونحتاج لمعامل تعمل على الغاز

لفت وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​ 'أنّني تعلّمت من تجربتي المهنيّة طيلة 40 عامًا ومن خبرتي الاستشاريّة، أنّ على الإنسان أن يملك تصوّرًا لا أحكامًا مسبقة، وأن يصغي وكذلك أن يدرك كيف يبني العلاقات مع الآخرين، وهذا ما أنتهجه اليوم في عملي الحكومي'، موضحًا أنّ 'أوّل إنجاز قمنا به، هو أنّنا أوقفنا الاستدانة من أجل قطاع الكهرباء الّتي تخطّت الـ20 مليار دولار في آخر 15 سنة، من دون احتساب الفوائد، والاعتماد على الأموال الّتي تحقّقها '​مؤسسة كهرباء لبنان​' من الجباية. هذه الاستدانة هي عمليًّا من 'جيبة' كل مواطن لبناني'.

وأشار في حديث لـ'تلفزيون لبنان'، إلى أنّ 'بعد زيارة رئيس الجمهوريّة إلى قبرص، التقيت نظيري القبرصي ومن ثمّ الرّئيس، ورأيت فائض إنتاج لديهم، وأبدينا رغبةً للنّقاش في الرّبط الكهربائي معهم'، كاشفًا 'أنّني سأعقد الخميس المقبل، اجتماعًا ثلاثيًّا في عمان مع نظيرَي الأردني والسّوري، للبحث بمدى القدرة على تفعيل الرّبط الكهربائي لاستجرار الطّاقة، وكذلك استقدام الغاز بعد بحث واقع الأنابيب'.

وأكّد الصدّي 'أنّنا بحاجة لمعامل تعمل على الغاز ولاستبعاد الفيول من أجل البيئة، ونحن نتحدّث مع مستثمرين في القطاع الخاص لتشجيعهم على استثمار هذه المعامل، وصولًا إلى زيادة الإنتاج، والطّاقة الشّمسيّة تأتي لاستكمال الإنتاج'، مبيّنًا أنّ 'الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الّتي تأخّر تشكيلها 23 عامًا، بدأت العمل على مسارَين حاليًّا: الأوّل هو المخطّط التوجيهي لتحديد احتياجات لبنان وذلك بمساعدة من الدّولة الفرنسيّة، والثّاني إعادة تنظيم قطاع التوزيع بتمويل من البنك الدّولي. وأنا أعتبر أنّ التجربة الحاليّة غير ناجحة، خصوصًا على مستوى الجباية وإزالة التعدّيات'.

وأعلن 'أنّنا نتعاون مع البنك الدولي لإعداد دراسة حول الخيرات المتاحة بأقل تكلفة لتأمين المياه للموطنين'، لافتًا إلى أنّ 'حيث المبدأ، سنفتح الأسبوع المقبل باب الترشيح لعضويّة مجلسَي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع. بعدها سنفتح باب الترشيح لعضويّة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ لعضويّة مؤسّستَي مياه الشّمال والجنوب'.

كما ذكر أنّه 'لا يوجد دوائر مختصّة بالصّرف الصّحي في وزارة الطاقة والمياه، وهذا ما سنعمل على إنشائه من ضمن الهيكليّة الجديدة للوزارة الّتي نعمل على إعدادها'، مركّزًا على أنّ 'توجّهنا أن تكون كلّ الاستثمارات في قطاع الطاقة عبر القطاع الخاص'.