الحجار أطلع نواب بيروت على الإجراءات المتعلقة بالبلدية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وفدا من نواب بيروت ضم: (رئيس حزب الحوار الوطني) فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل وفيصل الصايغ، وتم البحث في الأوضاع على الساحة الداخلية لا سيما ما يتعلق بالعاصمة بيروت.

وخلال اللقاء، أطلع الوزير الحجار النواب على الإجراءات التي اتخذها فور ورود معطيات حول وجود شبهات بعمليات صرف أموال غير قانونية في بلدية بيروت، مشيراً إلى أنه «وجّه كتباً رسمية إلى كل من ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية بهدف التدقيق في هذه المعطيات واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية».

وأطلع الوزير الحجار النواب على الزيارة التي قام بها الى مبنى المالية في بلدية بيروت والتي أكد خلالها لمدققي ديوان المحاسبة أن «لا غطاء فوق رأس أحد وأن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها بكل شفافية، وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورّطه أو مسؤوليته».

وبعد الإجتماع قال النائب مخزومي: «لقد عرضنا خلال اللقاء الأخير الإخبار الرسمي التي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو والذي يسند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة دفعتنا لتحمّل مسؤولياتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، وفي هذا السياق تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار الرقم 835 بتاريخ 24 تشرين من الأول ٢٠٢٥ وبعد تبيان وجود شبهات جديّة حول تجاوزات مالية وإدارية».

وأشار الى أنّ إن ما تبيّن حتى الآن يثير القلق حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أي سند قانوني وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية.

وأضاف: «من هنا نطالب بتحقيق جنائي شامل، يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت وبمراسل الديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمسندات المرتبطة بالملف».

وأكّد مخزومي أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام وترسيخ مبدأ الشفافية والمسائلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء، فالمسائلة ليست استهدافا بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي.

وتابع: «بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم لا لإدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية ومواصلة ضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخّل أو تمييع في مسار العدالة، كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المنقصات وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون ومنع أي منظومة فاسدة من عبقرة الإصلاح»، مشيراً الى انّ «تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفاقة هو هدفنا النهائي خدمة لأهل العاصمة وصونا لكرامتهم وحقوقهم».

ووجّه النائب مخزومي رسالة واضحة قائلا: «لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة، نحن هنا نقول أن زمن التهاون بالمال العام انتهى وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ، بيروت تستحق الأفضل نحن سنبقى في هذه الأمانة حتى النهاية».