خسر وزيرا الثنائي الشيعي علي حسن خليل وغازي زعيتر جولة جديدة من المواجهة القانونية مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إذ رفضت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها كفّ يد القاضي بيطار عن المضي بالتحقيق في الملف، وقررت المحكمة ردّ هذه الدعوى ما أعطى دفعاً لبيطار للاستمرار في تحقيقاته.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن المحقق العدلي ليس قاضياً من قضاة محكمة التمييز، ولا قاضياً من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية النظر في طلب ردّه، ما يوجب ردّ هذه الدعوى وسائر الطلبات المقدمة من الجهة المدعية.
ويأتي هذا القرار منسجماً مع قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي جانيت حنّا، التي ردّت الأسبوع الماضي دعوى مماثلة ضدّ القاضي بيطار لعدم اختصاصها للنظر فيها.
