اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢٤
أعرب 'حزب الوطنيين الأحرار' عن أسفه 'لما نشهدهُ من مُعاناة وإذلال للمواطن عند شبّاك دفع رسوم الميكانيك، بعد إقفال أبواب النّافعة لأشهر طويلة، استحال معهُ القيام بأيّ من المعاملات الأساسيّة'.
وتساءل في بيان، 'بأيّ حقّ تقوم الدّولة بتحميل تقصيرها وأخطائها إلى المواطن؟ إذ كيف يجوز أن يُسأل المواطن عن أوراق تسجيل آليّة أو دفتر سوق مباشرةً بعد طول إقفال؟ وكيف تُفرَض غرامات على التّأخير في تسديد رسوم الميكانيك في هكذا ظروف؟'.
وأشار الحزب إلى أنّ 'علاوةً على ذلك، من المفترَض أن يُستوفى رسم الميكانيك لصرفه على صيانة الطّرقات والإنارة والإشارات الضّوئيّة وما شابه، غير أنّ جباية الدّولة للرّسوم دون إعطاء بدائل تبدو في واقع الحال أشبه بخوة، تُضاف إلى بدعة رسم المُلصق الإلكتروني الّذي يُستوفى بطريقة احتياليّة دون مسوغ قانوني، ما يجعلنا نتسآل عن الوجهة الّتي تذهب إليها هذه الأموال المُجباة بحجّة القانون؟'.
ودعا 'حفاظًا على أمن المواطن وحقوقه وكرامته على السّواء'، المسؤولين إلى 'إلزام أصحاب السيّارات بمراجعة ميكانيكيّة سنويّة لدى اختصاصيّين مُعتمَدين، على أنّ يتمّ بنتيجتها إعطاء المواطن حقّه بالملصق الإلكتروني الّذي يجب أن يتضمّن صورةً موجزةً عن المعلومات الواقعيّة كافّة المتعلّقة بوضع السّيّارة والتّأمين، من ضمن توفّر مواصفات مطابقة لمعايير السّلامة العامّة؛ وهو الهدف المفترَض أن يكون من المعاينة الميكانيكية'.
من جهة ثانية، لفتت أمانة التّربية في 'حزب الوطنيين الأحرار'، إلى أنّ 'العام الدراسي الحالي بكلّ مشاكله وصعوباته يصل إلى نهايته، آملين أن تمرّ الامتحانات الرسمية دون أيّ معوقات أو أسباب تؤدّي إلى عدم إتمامها، ومتمنّين لكلّ الطلّاب المستحقّين النّجاح، تتويجًا لمثابرتهم'.
وشدّدت في بيان على أنّ 'العام الدّراسي المقبل سيحمل في طيّاته استحقاقات لطالما أمعنّا في الإضاءة عليها، وأهمّها تسجيل التّلاميذ السّوريّين المتواجدين مع أهلهم في لبنان بصورة غير شرعيّة'.
وركّزت الأمانة على أنّ 'من هنا وإمعانًا في تطبيق القوانين الشّرعيّة الإجراء، وحفاظًا على ما تبقّى من المؤسّسات الرّسميّة في لبنان، فإنّنا نتوجّه إلى جميع إدارات المدارس الرّسميّة والخاصّة بعدم قبول تسجيل أيّ تلميذ لا يستحوذ أهله على إقامة شرعيّة، ليس انطلاقًا من عنصرية ما؛ ولكن من أجل السّعي لتأمين خروج كلّ الأجانب المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعيّة'. وأكّدت أن 'لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء'.
