ندوة "القاضي والإعلام" : دعوة إلى ترسيخ الثقة وتعزيز الشراكة بين المؤسستين القضائية والإعلامية

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبدعوة من وزارة العدل اللبنانية، وبالتعاون مع مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انعقدت ندوة وطنية بعنوان 'القاضي والإعلام'، في فندق فينيسيا – بيروت، بمشاركة نخبة من القضاة والإعلاميين والخبراء الحقوقيين والأكاديميين.

افتتحت الندوة بجلسة رسمية حضرها:

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود،

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي فادي العازار،

ممثل مؤسسة Konrad Adenauer الدكتور مالك زين،

وممثل رئيس الجمهورية، معالي وزير العدل القاضي عدل نصار.

كما ألقى نقيب المحامين كلمة تناول فيها العلاقة الدقيقة بين القانون وحرية التعبير، تلاه نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي الذي شدد في كلمته على أهمية الحوار بين القضاء والإعلام، وضرورة بناء جسور من الثقة والتفاهم المشترك، قائلاً:

'لا إعلام من دون قضاء عادل، ولا قضاء من دون إعلام مسؤول'

كلمة وزير العدل القاضي عدل نصار:

والقى الوزير نصار كلمة جاء فيها: الضامن للحريات في مواجهة من يستخدمها كي لا تموت. القاضي في مواجهة الإعلام، والإعلام في مواجهة القاضي. لقد نشأت فكرة هذه الندوة بعد سلسلة من الأحداث التي شهدت ارتكاب جرائم الرأي، التي أعاقت حرية التعبير، كما شهدت ضغوطاً إعلامية أثرت على استقلالية القضاء.

لطالما كانت السلطة القضائية ووسائل الإعلام، وهما المرتبطتان عضوياً بمفهوم الحرية، في موقع الخصومة. فقد تواجه القاضي والصحفي على ميادين معارك متعددة. ولا شيء أكثر قسوة من الحروب الأهلية، وللأسف فقد خاض الطرفان حرباً من هذا النوع.

ومع ذلك، أليس على القاضي، وهو يخط أحكامه، أن يستحضر عبارة تُنسب إلى فولتير: 'قد لا أتفق مع ما تقوله، ولكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله'؟ وألا يجدر بالصحفي أن يسأل نفسه: 'أليست استقلالية القاضي قيمة يجب احترامها حتى لو بدا لي أن العدالة في مكان آخر؟'

قال الرئيس الراحل سليم الحص إن 'لبنان يعاني من نقص في الديمقراطية وفائض في الحرية'. عبارة قد تبدو غريبة، لكنها واقعية. فالحرية ليست فوضى. والنزاهة الحقيقية تفترض أن كل حق يقابله واجب، وأن الحرية تمارس بوعي ومسؤولية.

وكما قال لاكوردر: 'بين القوي والضعيف، الحرية تظلم، والقانون يحرر'. اليوم، لم يعد القاضي وحده يصدر الأحكام، ولم يعد الإعلام مجرد ناقل للخبر. الجميع قضاة، والجميع إعلاميون، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا، فإن المسؤولية على القاضي والإعلامي مضاعفة.

لا يمكن للقانون وحده أن ينظم العلاقة بين القضاء والإعلام. فالمطلوب أخلاقيات، وضوابط ذاتية، وشراكة قائمة على احترام متبادل. ومطلوب من الجميع الدفاع عن الدولة، العدالة، والحرية، لا استخدام هذه المفاهيم سلاحاً في معارك شخصية أو سياسية.

علينا أن نختار: إما قضاء مستقل وإعلام حر في دولة قانون، أو قضاء محاصر وإعلام منفلت في دولة فوضى. وأنا واثق أننا نريد الخيار الأول.

كلمة عبود

والقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة شكر فيها جهود وزير العدل وقال:

اسمحوا لي أن أتجاوز ما هو معمول به في جلسات افتتاح المؤتمرات، لأعرض خلال دقائق خمس مقاربة قضائية للعلاقة بين القضاء والإعلام، وهي مقاربة واقعية تعكس الحال القائم، وما ينبغي العمل عليه لتحسينه.

العلاقة بين القضاء – كسلطة يمثلها كل قاضٍ بأحكامه – والإعلام – الذي أصبح سلطة رابعة – تحمل في طياتها التباساً وإشكاليات متعددة. والسبب يعود إلى اختلاف المقاربات، وتفاوت أساليب العمل، وتباين الأهداف، أحياناً. من هنا تأتي ضرورة توصيف هذه العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تعاون مفروضة، ينبغي أن تصبح متينة.

أولاً، ما هو مشترك: الحرية، والسعي إلى الحقيقة، والحياد. لكن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، بل مسؤولة، واعية، وضامنة للاستقلالية.

أما ما يميز القضاء عن الإعلام: فالقضاء يتعامل مع العلنية كضمانة للمحاكمة العادلة، لا كغاية إعلامية. كما أن القضاء يتبع وسائل قانونية صارمة لإثبات الحقيقة، بينما يلجأ الإعلام إلى مصادر قد تكون أحياناً غير دقيقة أو منحازة. كذلك، القضاء يُموّل من الدولة لضمان الحياد، أما الإعلام فغالباً ما يخضع لتمويل خاص، ما قد يؤثر على استقلاليته.

في الختام، لا عدالة بلا استقلالية وحيادية وحقيقة، ولا إعلام بلا حرية والتزام ومسؤولية. إنها مبادئ مشتركة، يجب أن تحكم أداء المؤسستين، وتبني بينهما الثقة. ولا ثقة للمواطن في القضاء من دون تعاون شفاف مع إعلام مسؤول، ولا ثقة في الإعلام من دون حماية قانونية يكفلها القضاء.

وباسم الشعب اللبناني، الذي ينادي بقضاء مستقل وإعلام حر وملتزم، أختم بكلمة: الاستقلالية والحرية والمسؤولية هي ثلاثية العمل العام، وعلينا جميعاً أن نحميها.

جلسات الحوار

استمرّت أعمال الندوة على مدى يوم كامل، وتوزعت على خمس جلسات متخصصة، أبرزها:

'القاضي تحت الضغط الإعلامي'

'هل يحق للقاضي أن يواصل الموضوع؟'

'الإعلام في مواجهة القضاء'

'نحو صياغة ميثاق شرف حواري بنّاء'

وشارك في الجلسات عدد من القضاة والصحافيين والأكاديميين، حيث طُرحت إشكاليات التغطية الإعلامية للعمل القضائي، تأثير منصات التواصل الاجتماعي، وآليات تعزيز التكامل بين المؤسستين.

التوصيات الختامية

أوصى المشاركون بضرورة إعداد ورش عمل مشتركة بين القضاء والإعلام، والعمل على تحديث القوانين ذات الصلة، وتعزيز ثقافة حرية التعبير المسؤولة، بما يحفظ كرامة الأفراد وحقوقهم، ويحمي استقلالية القضاء ويضمن مهنية الإعلام، في إطار من الشفافية واحترام القانون.