منصة واحدة للتعيينات عبر وزارة التنمية ودور أساسي للوزير المعني

حين اتفق على آلية للتعيينات داخل مجلس الوزراء في آذار الماضي، أقرّ مسار واضح لطريقة التعيين. فهل هناك منصة واحدة تمرّ عبرها التعيينات؟ أم أن كل وزارة تستقبل الطلبات منفردة؟

'ثمة منصة موحدة هي وزارة التنمية الإدارية، إنما بالطبع هناك دور للوزير المعني أو المختص'.

هذا ما يؤكده وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ'النهار'، شارحا أن 'آلية التعيينات واضحة. وهناك دور للوزارات المعنية مع التنمية الإدارية والخدمة المدنية، على أن يبت التعيين في مجلس الوزراء مجتمعا'.

في آذار الماضي، كان مجلس الوزراء أقر آلية واضحة للتعيينات. يومها أكد رئيس الحكومة نواف سلام 'أننا سنعمل على اختيار الأكفأ ضمن آلية تضم 9 مبادىء تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين'.

هكذا وضعت العناوين العريضة، فأي دور للوزارات في هذا المجال؟

يجيب عيسى الخوري: 'إجراء المقابلات مع المرشحين يتم من خلال الوزير المختص، أي الذي يدخل التعيين من ضمن مجال عمل وزارته، ووزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وثمة مسار يتم اتباعه'.

من المعلوم أن آلية التعيينات ارتكزت على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، وقد تشكلت لجنة وزارية لدرس هيكلية القطاع العام وتحديثه، وملء الشواغر، ومن مهمات اللجنة إجراء المقابلات مع كل مرشح ووضع تقريرها ورفعه إلى مجلس الوزراء.

وبعد الجدل الذي أثير حول دور الوزير في التعيينات، مع كل ما رافق ذلك من إشكالية حول هذا الدور وتقديم مراجعات إبطال قانونية في هذا الشأن، قررت الحكومة الحالية إبقاء دور الوزير في آلية التعيينات، إذ إن الوزير المعني يجري المقابلات (مع وزير التنمية والخدمة المدنية) ويرفع القائمة بثلاثة مرشحين إلى مجلس الوزراء، وهناك يشرح تفضيله لأي منهم.

عادة سيرفع أسماء 3 مرشحين، إذ من النادر أن تكون القائمة مؤلفة من مرشحَين فقط، أو أقل، وإذا كانت هناك استثناءات فلا شك أن الوزير المعني سيشرح ذلك أمام الحكومة، مبررا الأسباب.

يعلق الخوري: 'من خلال المقابلات التي يجريها الوزير المعني ووزير التنمية والخدمة المدنية، سيتم اختيار مرشحين ثلاثة، هم الأوائل الذين نالوا أعلى علامات. وفي مجلس الوزراء، سيشرح الوزير المعني تفضيله لأي من هؤلاء، حتى لو لم يكن حائزا العلامة الأولى، لأن ثمة معايير أخرى تعدّ مهمة للعمل أو للمنصب المطلوب، فضلا عن طريقة التعاون بين الوزير والمعيّن. كلها عوامل مهمة، ولا أعتقد أن أحدا من الوزراء الآخرين سيعترض عندها'.

وبالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى، فإن آلية التعيينات ستعتمد المناصفة، من دون تخصيص مركز لطائفة معينة.

أما للتعيينات من خارج الملاك، فيضع وزير التنمية ورئيس مجلس الخدمة المدنية معايير لتقويم الطلبات. يتقدم الأشخاص بطلباتهم عبر موقع وزارة التنمية الإدارية، ثم يتم اختيار الأشخاص الذين توافرت فيهم المؤهلات الأكاديمية والمعايير المحددة، فتجرى المقابلات. وعلى أساسها، يتم الاختيار من بين هؤلاء بعد إعطائهم علامات، ثم يقوم الوزير المعني باختيار 3 مرشحين ورفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء. ومن المنطقي أن ترفع الأسماء أقله قبل يومين من موعد الجلسة الحكومية، لتمكين الوزراء من الاطلاع عليها. وخلال الجلسة، يعرض الوزير المعني أسماء المرشحين الثلاثة، مع تفضيله لأحدهم، ثم يتم التعيين في مجلس الوزراء.