كنعان: التشكيك بالجيش مرفوض... و"يلّي بعد ما وعي" أن الدولة وحدها تحميه لا يستحق لبنان

جرياً على عادته في كل سنة، احتفال النائب ابراهيم كنعان بعيد الاستقلال في بلدة جورة البلوط المتنية، واضعاً إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء البلدة، ورافعاً العلم اللبناني، بدعوة من رئيس البلدية المحامي عصام بو جودة، وبحضور قائمقام المتن الشمالي مارلين حداد ورؤساء بلديات ومخاتير من المتن الشمالي.ورحّب رئيس البلدية بالنائب كنعان بين أهله، قائلاً عهدنا أن نحسن من يمثّلنا في البرلمان، ويخاف الله ويخاف على لبنان وأهله وأهل المتن الشمالي، أكد السير وراء حكام مخلصين، ومساندة الجيش والقوات العسكرية الذين يعملون على تثبيت الأمن.كلمة كنعانأما كنعان فأكد في كلمته أن التشكيك بالجيش اللبناني مرفوض ولا يستحق لبنان من لا يستوعب أن التفخيت بالدولة ورئيسها وجيشها إضاعة لفرصة تاريخية لاستعادة السيادة والقرار الحر والازدهار، ولا يستحق لبنان يلي بعد ما وعي برغم التجارب المدمّرة التي هددت الكيان أن دولته وحدها تحميه بتجشيها.وقال كنعان من دون دولة، ما من كيان. لذلك، نعتز في كل عام بعلمنا وجيشنا، وهو دليل على إرادة شعبنا وناسنا وأهلنا بالتمسّك بالجيش، الذي هو عماد الوطن وأساس السيادة والقرار الحر، الى جانب كل القوى العسكرية والأمنية.أضاف نؤكد اليوم أننا مع كل الأحرار والاستقلاليين في المتن خيارنا الدولة والشرعية والجيش، ونحمل القضية اللبنانية قبل أي قضية ثانية. وهذا الخيار ليس جديداً، لكنه يحتاج لترجمة عملية وفعيلة بظل التحديات التي نمر بها. وبالأمس، وجّه فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالتين في كلمته، للداخل والخارج. أما الرسالة للداخل، فكانت من الجنوب ومن ثكنة للجيش اللبناني، وهي أننا مستمرون وان الدولة ستقوم وأن الجيش سينتشر على كامل الأرض، ومن لم يفهم الرسالة يجب أن يفهم معانيها.وتابع اما الرسالة للخارج فتقول إن اي تشكيك بالجيش اللبناني مرفوض وخط أحمر، فنحن مستعدون ويدنا ممدودة للتعاون لمصلحة البلاد واستقرارها، ولكن من خلال مؤسساتنا وكرامتنا وسيادتنا، وفي طليعة المؤسسات الجيش اللبناني.أضاف أينما اذهب يطرح عليّ السؤال عن حقوق الناس. وكما قلب بالأمس في مجلس النواب، وداخل لجنة المال والموازنة وبعد جلستها، إذا كانت الحكومة تفكّر بإرسال قانون غير جدّي ولا يعالج كل الودائع القانونية لشعبنا وناسنا والمغتربين بالليرة وبالدولار ما يتعذبوا يبعتوه على مجلس النواب، وإذا كان القانون جدّياً فنحن أول من نطالب به، وآمل في أن يكون جدّياً، بعد كل النضال الذي جصل في لجنة المال والموازنة تحديداً، التي رفضت أن تكون شريكاً في عملية شطب الودائع. لذلك، انتبهوا من الذين عملوا على خطط شطب الودائع وشيطنونا، وقد ظهرت الحقيقة الآن، فانتبهوا منهم كي لا يغشونكم مرة أخرى، لأنهم يفعلون عكس ما يقولونه.وتابع سنكون صلبين، وقد وصلنا الى المئة متر الأخيرة في موضوع الودائع، بعدما كرّسنا قانون استرداد الودائع وطالبنا به وفرضناه على طاولة الحكومة وصندوق النقد في العام 2022 في لجنة المال والموازنة.وأكد كنعان أن مشوار الودائع من المفترض انه يتجه الى نهاية سعيداً قريباً، وذلك يتطلب استقراراً ومتابعة جدّية منا في مجلس النواب، عندما يصلنا القانون الى مجلس النواب، وقد أثمرت وقفتنا وما قمنا به، لنصل الى هذه النتيجة، وإلاّ لكنا أمام نتيجة كارثية.ووجّه كنعان التحية الى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي في فترة قصيرة منذ توليه الوزارة حققنا مشاريع عديدة بالتعاون معه ومع البلديات المعنية. ومن هذه المشاريع على سبيل المثال، المشروع الذي هو مطلب حيوي تابعناه منذ سنوات، وتوقّف في العام 2019 بسبب الانهيار، وهو وصلة العطشانة-بيت مسك، التي رصد لها اعتماد بقيمة مليوني دولار. وبلدية العطشانة بخص رئيسها العميد جبور كان هذا المشروع شغلها الشاغل، وتوصلنا الى إعادة إطلاق المشروع والبدء بالتنفيذ.وقال سنغيّر معادلة، مش قادرين، وكما قلت في عشاء الحبتور يلّي قادر ما يخلينا، فنحن نريد الانجاز. وهناك مشاريع تنفذ من طريق عينطورة القديمة الى زحلة، والعمل سينطلق في 3 طرقات في بسكنتا، مروراً بالمروج والزعرور، وجورة البلوط، وعين سعادة، وروميه التي هي على الخريطة ومتل ما بده رئيس البلدية رح يصير لأننا نحب الضيعة كما يحبها هو، وصولاً الى ضهر الصوان والغابة ومار موسى والدوار والعيرون وأهلاً وسهلاً برئيس بلديتها بيننا، إضافة الى كفرتي وبيت شباب وغيرها من البلدات والقرى المتنية، فهذا الانماء لبناء بلداتنا وقرانا كما يستحق أهلنا ويريدون.كما وجّه كنعان التحية لوزير الصحة الذي افتتحنا معه منذ فترة قريبة قسم الأشعة في مستشفى ضهر الباشق الحكومي، وكذلك الأمر جهّزنا لأقسام عدة بتمويل من البنك الدولي والبنك الإسلامي. وهذه هي المشاريع التي يريدها ناسنا، من خلال مستشفى جامعي حكومي مؤهّل لاستقبال كل أبناء المتن، بكلفة استشفاء متواضعة. وهذه هي المشاريع التي نريدها، والتي تمنح البلديات، مع اللامركزية الموسّعة، الصلاحيات والمسؤوليات. وقانون تمكين البلديات من معالجة النفايات أقر، ونأمل في أن ينشر قريباً في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً.