فيلم الثنائي الطويل...

لا يكفي أن يُصرّح نائب حزب الله حسن فضل الله، بأنّ البعض نسي ما أقرّه اتفاق الطائف من حقّ المقاومة، وهي، بحسب قوله، غير معنيّة ببند سحب سلاح الميليشيات، لأنّ موضوعها يندرج تحت بند استخدام جميع الوسائل لتحرير الأرض. ولا يكفي أيضًا أن يُكرّر نبيه برّي، منذ إقرار اتفاق الطائف، أنّ المقاومة ليست ميليشيا بل حالة وطنية، كي تصبح تلك الأقوال واقعًا.

فالنصوص الواردة في الطائف تناولت مسألة الوسائل المُستخدمة لتحرير الأراضي اللبنانية المُحتلّة في سياق مُحدّد، يُشدّد على حقّ لبنان في استعادة تلك الأراضي (وخاصة جنوب لبنان) ويُشير إلى ضرورة تحريرها. لكن هذه النصوص لا تربط هذا الحق ببقاء ميليشيات مُسلّحة خارج سلطة الدولة. أمّا الإشارة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة التي وردت في الاتفاق، فهي صياغة عامة أيضًا لا تُحدّد أداة بعينها.

باختصار، أكّد اتفاق الطائف حقّ لبنان في تحرير أراضيه، لكن ضمن إطار الدولة وحدها، من دون أن يمنح أي استثناء لوجود ميليشيات مُسلّحة أو ما سُمّي بـالمقاومة، سواء كانت فلسطينية أم لبنانية. بمعنى آخر، كان من المفترض أن يُزال أو يُدمج كل سلاح خارج سلطة الدولة. غير أنّ الاتفاق لم يفرض جدولًا صارمًا أو فوريًّا لتسليم السلاح، بل رسم آليات تدريجية لإزالة الميليشيات ودمج عناصرها في الجيش اللبناني أو القوى الأمنية. وقد ارتبط هذا الإطار الزمني بجملة من الشروط: ستة أشهر تبدأ بعد إنجاز الترتيبات الدستورية، ثم خطّة أمنية تمتدّ على سنة، إضافةً إلى ربط التنفيذ بجهوزية القوى الأمنية، وأخيرًا ربط تحرير الجنوب بانسحاب إسرائيل وانتشار قوات الطوارئ الدولية.

هذه الصياغة وفّرت هامشًا زمنيًا ومبرّرات عملية لِنبيه برّي كي يعتبر أنّ استحداث قيادة بديلة (جيش أو قوى أمن) أو انتهاء الاحتلال يُشكّلان الشروط المُسبقة قبل إلزام أي جهة مُسلّحة بتسليم سلاحها. ومن هنا، جاء تفسيره ليؤدي إلى تحييد سلاح الحزب وإعداد خطاب مفاده أنّ حزب الله ليس ميليشيا، بل قوة مقاومة وطنية يتمّ التسامح مع سلاحها على المستوى المؤسسي. وهكذا رُفض التطبيق الفوري لحرفية بند نزع السلاح. وقد عزّز هذا التوجّه الوجود السوري، إذ أوضحت دمشق للفصائل اللبنانية أنّ حزب الله سيبقى مُسلّحًا بوصفه جزءًا من ورقة المقاومة التي تتحكّم بها سوريا.

كما ربطت نصوص اتفاق الطائف نزع السلاح بتحقيق توافق وطني واستقرار سياسي، وهو بند فضفاض يفتقر إلى التحديد، إضافًة إلى غياب آلية واضحة لفرض التنفيذ. وقد اجتمعت هذه الثغرات لتمنح نبيه برّي ذريعة لتأجيل أي خطوة ضد حزب الله، بحجّة أنّ التطبيق المباشر قد يزعزع الاستقرار السياسي والطائفي.

بالتالي، وعلى مدى عقود، شكّلت السياسة اللبنانية نموذجًا لآلية تبادل الأدوار. فقد تبنّى نبيه برّي، بصفته زعيمًا شيعيًّا ورئيسًا لمجلس النواب، خطابًا يقوم على التهدئة والتسوية وتبرير استمرار السلاح خارج الدولة، مُقدّمًا نفسه في موقع الوسيط الحريص على الاستقرار. في المقابل، اعتمد حزب الله خطابًا أكثر تشددًا استند إلى التلويح الدائم بخيار المواجهة مع إسرائيل، وما يترتب عليه من إبقاء لبنان في حالة تهديد مُستمّر.

قام هذا التوزيع للأدوار على مفهوم good cop, bad cop الذي أتاح قدرًا من التكامل الوظيفي: فبرّي وفّر الغطاء السياسي والمؤسسي، في حين تولّى حزب الله دور الضغط والتهويل. وبهذا المعنى، لم يكن التفاهم بين الطرفين قائمًا على أسس أيديولوجية فحسب، بل شكّل أيضًا ترتيبًا تكتيكيًا لإدارة التوازنات الداخلية وانتزاع التنازلات السياسية.

لم يعد هذا التبادل في الأدوار يُقنع أحدًا بعدما بات مكشوفًا للجميع. ومع ذلك، يواصل حزب الله التمسّك بدور الشرطي السيئ، ويقرنه بخطاب أكثر تشدّدًا وتمسّكًا بالسلاح، يزداد وضوحًا بعد كل ضربة إسرائيلية. هكذا تتكرّر دورة ثابتة: قبل الضربات، يسعى الحزب إلى إبراز قوته وقدرته على الردع؛ وبعدها، ورغم ما يُظهره من ضبط للنفس، يُركّز على صورته كـ مدافع عن لبنان. وهذا ما يُصَعّب على الدولة اللبنانية إقناع قاعدته بضرورة تسليم سلاحه.

ولأن الدول القوية لا تُبرّر أفعالها بل تنتظر اللحظة المناسبة، فقد سبق وأعلنت إسرائيل أنّها ستفرض نزع سلاح حزب الله بالقوة، عبر ضربة حاسمة تستهدف بنيته التحتية العسكرية، والأهمّ من ذلك كله، تفكيك وهم التوازن الذي يستند إليه. بالتالي، يُدرك كل من نبيه برّي وحزب الله أنّ هذا التهديد حقيقي، ولم يعد دور الشرطي الجيّد أوالشرطي السيئ مُقنعًا، لكن الطرفين يواصلان التمثيل على المسرح السياسي اللبناني. كلاهما يُراهن على قدرة الدولة اللبنانية الضعيفة على استيعابهما، إضافة إلى الاعتماد على الوساطة الخارجية والحذر الدولي، والاعتقاد بأن مهارتهما في إدارة الأزمة ستُبقي المسرحية مُستمرّة.

لكن الستار سيُسدل. وعندما يحين وقت الحساب، ستنكشف اللعبة التي قيل إنّها أبقت لبنان واقفًا على قدميه، فإذا بها الوهم الذي كبّله وأسقطه أرضًا. والسؤال هو ما إذا كان قادة لبنان مُستعدّين لإنهاء العرض قبل أن تأتي الضربة القاضية، أم أنهم سيواصلون المماطلة حتى يصل الفصل الأخير بالقوة. غير أنّ المماطلة ليست استراتيجية بحدّ ذاتها، بل هي رهان ضد الزمن، والزمن في هذه الحالة يميل لصالح إسرائيل.