عيدية انتخاب الرئيس لم تقترن بمعايدة قانون الانتخاب

نضج التوافق مع مطلع العام فانتخب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية. وغاب التوافق طوال السنة فلم يقر مجلس النواب تعديلات قانون الانتخاب. باختصار، هما الحدثان الأبرزان في روزنامة البرلمان، الذي عقد 12 جلسة خلال 12 شهرًا، تنوّعت بين انتخابية وتشريعية ولمنح الحكومة الثقة.

بداية العام، عيدية انتخابية. ففي 9 كانون الثاني 2025، كان الجميع على علم بأن الشغور الرئاسي الذي استمر عامين سينتهي، وبأن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ستختلف هذه المرّة عن سابقاتها. وبعد الجولة الأولى من الاقتراع، نال المرشح جوزاف عون 71 صوتاً والمطلوب 86. فرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لمدة ساعتين للتشاور، التقى خلالها عون وفدًا مشتركًا من كتلتي بري وحزب الله أي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة. وعند حصول الاقتراع في الدورة الثانية، نال عون 99 صوتًا. فأعلن بري انتخابه رئيسًا للجمهورية. لتنعقد بعدها جلسة قسم اليمين التي حدد فيها الرئيس العنوان العريض لولايته ويختصر بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

بعدها، بدأت رحلة التكليف والتأليف. فنام نجيب ميقاتي رئيسًا لأول حكومة للعهد الجديد، ليستيقظ نواف سلام رئيسًا مكلّفًا للتأليف. لعبت التوازنات الداخلية والهمسة الدولية دورها في هذه النتيجة. وفي 25 و26 شباط، انعقد مجلس النواب للمرة الثانية خلال عام 2025، ليناقش هذه المرة البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ التي تعهّدت في بيانها الوزاري العمل على احتكار الدولة لحمل السلاح،

فمنحها البرلمان ثقة 95 نائبًا، من بينهم نواب حزب الله وأمل، في مقابل حجبها من قبل 12 نائبًا معظمهم من تكتل لبنان القوي، وامتناع 4 نواب.

تشريع...بلا قانون

7 جلسات تشريعية عقدها مجلس النواب خلال عام، في 24 نيسان و15 أيار و30 حزيران و31 تموز و29 أيلول و18 كانون الأول أقر في خلالها 26 قانونًا. لكن التشريع لم يمر من دون معارك سياسية على أرض البرلمان، على خلفية حضور قانون الانتخاب في التصريحات من دون أن يتم إدراجه فعليًا على جدول أعمال الجلسات التشريعية المنعقدة. وفي 29 أيلول، وعلى مدى حوالى ساعتين، استمر الكباش السياسي داخل قاعة الهيئة العامة بين بري والنواب المطالبين بإدراج التعديلات المطلوبة على اقتراع المغتربين. لكن بري أصر على موقفه القائل إن النقاش بقانون الانتخاب يتم حاليًا في اللجنة الفرعية التي يرأسها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وأنه لن يطرح قانون الانتخاب على الهيئة العامة، إلّا بعد انتهاء اللجنة من عملها.

موقف بري بدا مكررًا للمرة الثانية. ففي الجلسة التشريعية السابقة التي انعقدت في نهاية تموز الماضي، غض النظر عن العريضة النيابية المطالبة بطرح اقتراح القانون المعجّل لتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب (اقتراع المغتربين).

جلسة مناقشة وثقة

في 15 تموز الماضي، وعلى وقع السجالات على خلفية حصرية السلاح بيد الدولة من جهة، وقانون الانتخاب من جهة أخرى، عقدت جلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة، انتهت بطرح النائب جبران باسيل الثقة بالحكومة. وعند إعادة التصويت على الثقة، حصلت الحكومة على جرعة معنوية تمثّلت بـ 69 نائبًا من أصل 82 حضروا الجلسة.

استماع ورفع حصانة

وفي 23 تموز، انعقد مجلس النواب للاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح، والتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بقضايا الفساد الملاحق بها قضائيًّا عندما كان وزيرًا للصناعة. وبناء على توصية اللجنة الفرعية التي تشكّلت من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل بعضوية النوّاب جورج عدوان وآلان عون ومروان حمادة، ليتمكّن القضاء من استكمال ملاحقاته، صوّت 99 نائبًا مع رفع الحصانة. وأحيل ملف الوزراء الصحناوي والجراح وحرب إلى لجنة تحقيق برلمانية، بعد تصويت 88 نائبًا على تشكيل اللجنة التي ضمّت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي. ووفق معلومات نداء الوطن فاللجنة التي عقدت أكثر من 15 جلسة حتى الآن، تتابع عملها وتستمع الى المعنيين بالملف.

أما في 21 تشرين الأول، وبحسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، فانعقدت جلسة انتخاب أميني السرّ وثلاثة مفوضين في هيئة مكتب مجلس النواب، وانتخاب أعضاء اللجان النيابية. لم تستغرق الجلسة أكثر من ساعة، ولكن عشية انعقادها، حاول التيار الوطني الحرّ برئاسة النائب جبران باسيل إزاحة النائب آلان عون عن أمانة السر، عبر السير بترشيح النائب ميشال دويهي. لكن محاولته اصطدمت بعدم القدرة على تسويقها بين الكتل الفاعلة، فانسحب دويهي صباح الثلثاء، وفاز عون بالتزكية.

انتهى العام بجلسة تشريعية تأمّن نصابها بفعل عاملَين: غياب أفق التسوية لقانون الانتخاب، وضغط المؤسسات الدولية لإقرار قروض البنك الدولي. هكذا، حضر مقاطعون الجلسة السابقة غير المنعقدة في 28 تشرين الأول. ليكون العام الجديد أمام دسامة ملفات تشريعية، إقرار موازنة العام 2026، تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، وبحث خطة التعافي واسترداد الودائع. ملفات بعضها غير شعبي على بعد فترة وجيزة من الانتخابات النيابية... إذا لم ترجأ.