رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص... كم بلغ؟

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص إلى 18 مليون كحد أقصى 5 أضعاف للكسب الخاضع إلى الاشتراكات في صندوق المرض والأمومة، وذلك خلال اجتماع لجنة المؤشر في وزارة العمل.

وعُقد اجتماع بين وزير العمل مصطفى بيرم واللجنة.

وشدّد يحيى على وجوب عمل إدارة الضمان على دراسة زيادة نسبة التقديمات في الطبابة والاستشفاء ورفع المشروع لمجلس الادارة لاقراره ومصادقته من سلطة الوصاية، وذلك بعد إجراء الدراسة الاكتوارية لتحديد تقدير الواردات الناتجة عن الزيادة المرتقبة.

لكن وفق المعلومات، فإن الهيئات الاقتصادية رفضت اعتماد الشطور، ووافقت فقط على رفع الحد الأدنى.

وبعد الاجتماع قال بيرم: 'اجتمعت لجنة المؤشر وهو الاجتماع رقم 21، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة، مع مراعاة الأوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل، وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع'.

وأضاف: 'ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان ، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض'.

وقال:' لقد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب ، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية ، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون ، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود ال3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب ، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات' .

وأكد أن 'الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة ، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، واتفقت مع الرئيس ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء' .

واستطرد الوزير بيرم قائلاً: أي شركة سواء اعلامية أو غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإننا لن نتسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا اصبح حقا مكتسبا. وهنا يسجل أننا في ظل حرب ضاعفنا الحد الأدنى، هذا قرار جريء، لكي نؤكد اننا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه'.

الصور بعدسة الزميل حسن عسل: