خطوة "الاعلى للدفاع" جبارة نحو استعادة الدولة هيبتها .. هل تُستكمل؟

تجرّأت 'حماس' على تعريض أمن لبنان للخطر الاسرائيلي، فكانت لها الدولة اللبنانية بالمرصاد. للمرة الاولى منذ عقود، تتجرأ الدولة على الوقوف في وجه التنظيمات المسلحة التي تعتبر لبنان 'ساحة'.

فـ'بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة'، قرر المجلس الأعلى للدفاع، الذي اجتمع امس في قصر بعبدا، رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 آذار2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ'المركزية'، القرار الذي صدر يُعتبر خطوة كبيرة لا بل 'جبارة' نحو استعادة الدولة هيبتها وسيادتها على اراضيها. هذا الاجراء لا يأتي متأخرا عاما او عامين، فقط، بل 56 عاما. فلو تصرفت الحكومة اللبنانية عام 1969، كما تصرفت الحكومة امس، لما وقعت الحرب في لبنان سنة 1975. ذلك ان السلاح الفلسطيني الذي استباح البلاد واستولى على الجنوب وحوّله الى 'فتح لاند'، هو الذي أدخل لبنان في دوامة النار والدم والدمار التي يتخبط فيها منذ ذلك الحين.

على اي حال، تتابع المصادر، هذا الاجراء الممتاز، لا بد من استكماله بسحب السلاح الفلسطيني وهو ما يعلن رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام أنهما في صدده، وقد باشرت الاجهزة بهذا المسار أصلا، وهي ستمضي قدما به، وسيكون هذا الملف حاضرا في صلب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت في الايام المقبلة.

والاهم، تضيف المصادر، ان لا بد من استكمال هذا القرار، بقرار مماثل يصدر عن المجلس الاعلى للدفاع او الحكومة او سواهما، يتعلق بالسلاح اللبناني غير الشرعي، وبسلاح حزب الله تحديدا. فهو، تماما كما سلاح حماس، كشف ظهر لبنان مرات عدة في السنوات الماضية، وأغرقه واللبنانيين في حروب مدمّرة لم يتعاف الاقتصاد منها بعد، وحصدت مئات الشهداء والقتلى والجرحى كما تسبب بتشريد مئات الآلاف.

الامل كبير في ان يمضي اهل الحكم بحزمهم هذا، وقد شدد سلام امس 'على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لـ ' حماس ' او غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار'، فيكون فعلا عام 2025 عام تسليم السلاح، كما أمل رئيس الجمهورية.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram