برّي تحت المجهر: اتهامات بتجاوزات دستوريّة وقانونيّة

كتبت زينة طبّارة في 'الأنباء الكويتية':

أشار الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري خالف عبر رفضه إدراج اقتراح القانون المعجل والمكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية نص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي بالتالي مخالفة موصوفة إضافة إلى اقترانها بمخالفته أيضا نص المادة 112 من النظام الداخلي للمجلس، والذي يفرض إعطاء الصلاحية العامة للنواب لمناقشة صيغة المعجل المكرر المقدمة وفقا للأصول، ضمن أي اقتراح قانون يتقدم به النواب أيا يكن موضوعه وأيا تكن الغاية منه.

وتابع مالك في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: هذا يعني ان الرئيس بري اختصر واختزل صلاحية الهيئة العامة لمجلس النواب بشخصه، نتيجة إحالته دون أي مسوغ مشروع اقتراح القانون المقدم من تكتل الجمهورية القوية إلى اللجان المشتركة، لاسيما إلى اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة سائر اقتراحات قوانين الانتخاب.

وأضاف: «صحيح ان مجلس النواب سيد نفسه، الا ان السيادة على الذات لا تعطي رئاسة المجلس الحق بارتكاب المخالفات الدستورية والقانونية أو التصرف بالنظام الداخلي بما تمليه عليه مصالحه السياسية والشخصية ومصالح حلفائه ضمن الثنائية الشيعية وخارجها، خصوصا انه لا توجد جهة دستورية صالحة للبت بالمخالفات، باستثناء إمكانية مساءلته سياسيا من قبل النواب، وشعبيا في صناديق الاقتراع».

وردا على سؤال، قال مالك: «ان المكلف دستوريا بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية هي الحكومة وحدها، لكن ما جرى واقعيا انه تبين للحكومة وجود ثغرات ونواقص تستوجب تدخل المشترع (مجلس النواب) لمعالجتها واستكمال التشريع أصولا، لاسيما لجهة ما يتعلق باقتراع المغتربين اللبنانيين». واعتبر ان «الحكومة لم تتخاذل في مهامها، بل تعاطت مع الانتخابات بمسؤولية عالية من منطلق وجوب استكمال التشريع ذات الصلة باقتراع اللبنانيين في دنيا الاغتراب».

وأضاف: «في حال استقر الكباش داخل مجلس النواب على حرمان اللبنانيين المغتربين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشيحا واقتراعا لكامل أعضاء مجلس النواب، ومن دورهم الطبيعي في رسم الخارطة السياسية للمجلس، يحق حينها لعشرة نواب أو أكثر إضافة إلى كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، ان يطعنوا بموجب المادة 19 من الدستور بالانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري».

وعن رأيه الشخصي في هذه المشهدية المعقدة، ختم مالك بالقول: «بات واضحا ان الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكه السياسي يسعى بكل ما اؤتي من وسائل إلى تأجيل الانتخابات النيابية، وبالتالي التمديد للمجلس الحالي، في وقت يقاتل حزب القوات اللبنانية وحلفائه من أجل إنجاز الانتخابات في مواعيدها الدستورية مع إعطاء المغتربين اللبنانيين حقهم في اختيار نواب الأمة، لانه من المفترض ان يكون الانتصار للشعب وحده انطلاقا من كونه مصدر السلطات من أعلى الهرم حتى قاعدته».