اتّجاه للطعن بقانون التمديد للبلديات أمام الدستوري صفير ومسرّة وخلف لـ"النهار": الدستور معلّق

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} التاريخ أعاد نفسه. كما العام الماضي مدّد مجلس النواب ولاية المجالس البلدية والاختيارية مدة أقصاها ٣١ أيار ٢٠٢٤، لجأ المجلس نفسه هذه السنة أيضاً الى التمديد لها حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 مع اختلاف داعي هذا الإرجاء من التقني لصعوبة إجراء الانتخابات لأسباب مادية ولوجستية الى أسباب أمنية ولا سيما استمرار الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية بين 'حزب الله' وإسرائيل.المناخ العام في أوساط معارضي التمديد يتجه الى الطعن بهذا القانون ويحتاج تقديمه كما هو معلوم، الى توقيع عشرة نواب، أسوة بكل طعن، باعتبار أن كل قانون يقره مجلس النواب قابل للطعن أمام الهيئة الدستورية التي قراراتها نهائية وملزمة التطبيق.وتوطئة لكلامه في القانون الدستوري فإن وجهة نظر الأستاذ المحاضر في هذه المادة في الجامعة الأميركية الدكتور أنطوان صفير 'أصبحنا في إطار كسر المبدأ الذي يتعلق بدورية الانتخابات باعتبار أن رئاسة الجمهورية شاغرة وحكومة تصريف أعمال تقوم مقام رئيس الجمهورية بين تشريع الضرورة وغير الضرورة واللاتشريع مجالس بلدية يمدد لها للمرة الثالثة'. ويقول المحامي صفير لـ'النهار': 'نحن في أزمة ديموقراطية. وهذا لا يعني أنه يمكن أن يكون هناك منطق في مسألة التمديد بسبب الحرب في الجنوب أو غيره. ولكن هذا الموضوع في يد المجلس الدستوري الذي يدرس هذه الأطر'.الإطار العام لقانون التمديد للبلديات والمختارين سبق أن طرح أمام الدستوري العام الماضي. ولكن في المنطق القانوني للمحامي صفير، 'حتى لو كان ثمة طعن مقدم في الموضوع نفسه وردّه المجلس الدستوري...