أبو الحسن: مشروع قانون "الفجوة المالية" بصيغته الحالية يعالج الأرقام دون أن يعالج الحقوق بشكل صحيح

علق عضو كتلة 'اللقاء الديمقراطي' النائب هادي أبوالحسن على مشروع قانون 'الفجوة المالية' مؤكدًا على ضرورة إشراك الدولة وتحديد الأرقام والعمل على تقصير مدة السندات من 20 و15 سنة إلى ما دون ذلك،وتأمين ضمانات للأسهم الإسمية مع عدم جواز المساس بالذهب لا من قريب ولا من بعيد والتشديد على تطبيق القانون الذي يمنع ببع الذهب.

وإذ أكد أبوالحسن على أنه لا بد من إشراك الدولة بالمسؤولية، قال البعض أخذ علينا أننا اشتركنا في التصويت على مشروع القانون، ولكن بالنتيجة لو لم يكن هناك مشروع قانون وصولاً إلى ادخال التعديلات اللازمة كي يصدر قانون عادل ويحفظ الحقوق، فلا يمكن عندها إعادة أموال ​المودعين​، 'وبالتالي اليوم أصبح لدينا نص مرجعي يؤسّس عليه ونسعى إلى تطوير مشروع القانون ليصبح أكثر عدالة وإنصافاً للمودعين'.

ورأى ابوالحسن أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعالج الأرقام دون أن يعالج الحقوق بشكل صحيح، بمعنى أن هناك أهمية لكي يحصل المودع الصغير على حقوقه، ولكن هناك أيضا أهمية ألا نغفل أونتجاهل ​حقوق المودعين​ المتوسطين والكبار، ولا ينبغي أن ننسى أن الحقوق الاقتصادية يكفلها الدستور، وخاصة المادة 15 منه، وأي قانون لا يراعي هذا المبدأ يكون عرضة للإبطال.

وتابع :'هؤلاء مواطنون ​لبنان​يون وغير لبنانيين قد حصلوا على أموالهم نتيجة جهدهم وعملهم، وبالتالي لا يجوز التمييز بين المودعين، ولابد من تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، متسائلاً لماذا تتغاضى الدولة عن هذا الأمر؟،مطالباً بأن تدخل الدولة كشريك في المسؤولية، وأن تحدد هذه المسؤولية بالأرقام'.

كما طالب أبوالحسن إلى تقصير المدة الزمنية التي تبلغ 4 سنوات للمودعين الصغار، فلا ننسى أن هذه الحقوق ضائعة منذ عام 2019، لذلك يجب تقليص هذه المدة، كما يجب تقليص المدة المتعلقة بسداد الدين إلى مدة أقصر، لأن معظم هؤلاء الأشخاص متقاعدون، وبالتالي فإن أي تأخير في حصولهم على حقوقهم يعد غير مقبول، 'والمطلوب إشراك الدولة وتحديد مسؤولياتها، والمطلوب تقصير فترة سداد الودائع والحقوق، وتوضيح الضمانات المتعلقة بالسندات المالية'.

وأكد ابوالحسن أن نقاش القانون سيكون أوسع في ​المجلس النيابي​ الذي هوصاحب القرار النهائي، 'وسندلي بملاحظاتنا حول هذا الأمر، ولن يصدر قانون إلا إذا كان عادلا ومنصفا لجميع المودعين'.