جولة في مرفأ بيروت!

وقال الوزير البساط في خلال جولته للاعلاميين: 'نقوم بهذه الجولة اليوم مع فريق كبير جدا، من وزارة البيئة ومديرية استثمار المرفأ ولجنة البحوث العلمية ومديرية الحبوب والشمندر السكري والاهراء، هذا الفريق الكبير مهم لأن الموضوع شائك ومعقد ومترابط ويستلزم تنسيقا مع كل الأفرقاء المعنيين من الوزارات ومؤسسات أخرى خارج الحكومة'.

لذلك علينا أن نفكر اليوم بهذا الملف على أربع مستويات:

- المستوى الاول، وهو المستوى الآني السريع الذي يجب أن نعمل عليه وهو الموضوع البيئي.

الحبوب الموجودة داخل وخارج الاهراء، تتسبب بنوع من الخطر البيئي نتيجة التخمير حيث تخرج الروائح الكريهة، وتزيد من خطر الحرائق ما قد يضر بهيكلية ما تبقى من بناء الاهراءات، من هنا أهمية مركز البحوث العلمية والعمل والدراسات التي يقوم به. نتطلع إلى نتائج الدراسات الجارية حاليا في الأسابيع القادمة.

- المستوى الثاني وهو موضوع مبنى الاهراءات الذي يحتاج الى حل نهائي بعد خمس سنوات. علينا التفكير بالموضوع بشكل علمي.

-المستوى الثالث هو، طبعا، أهالي ضحايا المرفأ. نحن سنتخذ قرارا يضع وضع ومصلحة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ويأخذ في الاعتبار رأيهم، وهذه نقاشات يقوم بها وزير الثقافة. لكن لدينا واجب علينا ان نقوم به لضمانة سلام الإهراءات لتفادي كارثة أخرى.

-المستوى الرابع هو إستراتيجية الحل الطويل المدى في هذا الملف. أهمية إعادة بناء الاهراءات متعلقة بالأمن الغذائي اللبناني، خصوصا وأننا في لبنان نعاني من نقص في التخزين. نحن نعيش في منطقة تمر دائما بأزمات، وهنا أهمية أن يكون لدينا تخزين جيد للحبوب وللقمح، حتى لا نضطر إلى شراء القمح بطريقة مستعجلة وغير مدروسة.

وختم :أما سؤال أين سيتم بناء الاهراءات الجديدة، فالجواب أنني أعتقد أنها لن تكون فقط في بيروت، بل أيضا في مناطق أخرى. نقوم بدراسات لتقييم الحجم وكميات التخزين المطلوبة للاهراءات الجديدة إضافة الى الكلفة ومصادر التمويل.

وأكد البساط، ردا على أسئلة الصحافيين 'أن تجربة القطاع العام في إدارة الاهراءات كانت ناجحة تاريخيا. ولهذا علينا، أن ندرس جميع الخيارات بما في ذلك احتمال الشراكة مع القطاع الخاص، وبمطلق الأحوال أن تطبيق أي من هذه الخيارات سيتطلب وقتا ودراسة'.

أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فأشارت 'أن لموضوع الاهراءات جوانب عدة. فيما يخص الشق البيئي فالانبعاثات موجودة والدخان المتصاعد من الصماد واضح'، مؤكدة 'ان الموضوع في حاجة إلى علاج، لكن من دون تقديم 'تخمينات'.

وأشارت الوزيرة الزين انها طالبت بتشكيل لجنة تضم خبراء في المجلس الوطني للبحوث العلمية وخبراء في مجالات الفطريات والعلوم السمية والبنى لمعرفة ما هي أفضل السبل لمعالجة هذه المشاكل'.

أضافت: 'أن أي حل سيطرح سيكون موضع نقاش لأن هذا الموضوع يخضع لوزارات وسلطات عدة وهناك شق متعلق بالبعد الاقتصادي للصوامع وغيرها'.

وقالت الوزيرة الزين: 'أن الأهم اليوم أن تخرج اللجنة بتقرير يوضح التوصيات العلمية الممكنة لمعالجة الملف، فالجميع ينتظر ايجاد حل حتى لا نعود ونقع في مشكلة اخرى'.