ذكاء إصطناعي وبيانات سياحية: شراكة القطاعَين العام والخاص

انتهت مبادرة شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) الخميس الفائت، حيث اجتمع مئات رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات اللبنانيِّين مع عدد من الوزراء والنواب، إلى توقيع اتفاقيّتَين مع وزارتَي السياحة والدولة لشؤون التكنولوجيا، بالإضافة إلى ورش عمل تناولت مجالات اقتصادية عدة كالزراعة والاقتصاد.

تشير الخبيرة الديبلوماسية والمستشارة في الأعمال الدولية جيستال سمعان، وهي أحد أعضاء LPSN، في حديث لـ«الجمهورية»، إلى أنّ «مشروع Lebanon Works يعكس نموذجاً عملياً ومتقدّماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان. إذ طُوِّرت المنصة بقيادة شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN)، بالتعاون مع جهات متخصّصة، ومؤسسات ومنظمات دولية، ما يعزّز مفهوم الشراكة التكاملية متعدّدة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وتضيف سمعان، أنّ المشروع الذي تضمّن ورش عمل متفرّعة في قطاعات اقتصادية حيوية عدة، «ركّز على توفير فُرَص العمل، تطوير المهارات، التأثير في السياسات العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، بالتالي هو مثال على PPP مرن وفعّال، لا يعتمد فقط على تمويل مشترك، بل على تقاسم المسؤوليات بين الأطراف المختلفة لتحقيق النفع العام».

ولضمان استدامة هذه الشراكات، تشير سمعان إلى أنّ الطريق إلى استدامتها يمرّ بتفرّعات ومراحل عدة، وأبرزها «الديبلوماسية الاقتصادية متعدّدة الأطراف، والتشاركية مع القطاع الخاص (Policy Asks) القابلة للتنفيذ، والديبلوماسية التعليمية والتنموية عبر التعاون مع جامعات ومراكز تدريب لإطلاق مراكز تنمية المهارات، ممّا يُعزز الرأسمال البشري الوطني».

وتُعتبَر المغرب والأردن وإندونيسيا من أبرز الدول التي مرّت بتجارب فاعلة ونشطة بين القطاعَين العام والخاص (PPP)، فبحسب سمعان «الأردن عمل على صندوق تطوير التعليم، فيما بنى المغرب مدينة التكنولوجيا (Technopolis Rabat-Salé) للاقتصاد المعرفي، واتجهت إندونيسيا إلى التدريب المهني الذي يتماشى مع حاجات سوق العمل».

وتُرجمت هذه المشاريع إلى مشروعَين أولَين، يُمهّدان لبقية القطاعات، فالأول سيكون مع وزارة السياحة ووقّعته الوزيرة لورا الخازن لحود، والثاني مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجّرين كمال شحادة.

الشراكة بين LPSN و«السياحة»

وكشفت مصادر وزارة السياحة لـ«الجمهورية»، أنّ «اتفاقيةً وُقِّعت بين وزارة السياحة وLPSN الأولية ليُصبح هناك إحصاءات، وهو مطلب جميع القطاعات منذ سنوات. هذه الإحصاءات ستُرشد المستثمرين في كل مجالات القطاع السياحي بفضل «الداتا» والأرقام، إلى أي منطقة هي الأفضل مع تفاعل الناس».

وتضيف المصادر، أنّ هذه الداتا التي تُجمّع وتُرفَد بها الوزارة والقطاع السياحي «تؤمِّن للمستثمرين في القطاع السياحي مورداً معلوماتياً مهماً لتطوير مشاريعهم من عام إلى آخر. ما زلنا في المراحل الأولى لوضع الآلية الكاملة، وسيتمّ ذلك على اجتماعات متتالية لتشمل كل القطاع الخاص والنقابات».

بدوره، رئيس وحدة السياحة في الشبكة اللبنانية للقطاع الخاص رالف نادر يشرح لـ«الجمهورية»، أنّ «الفكرة بدأت منذ سنوات عدة ضمن جمعية الاستشارات الفندقية في لبنان (HCA Lebanon)، وانتهى بها الأمر إلى أن تتجسّد من قِبل الشبكة اللبنانية للقطاع الخاص (LPSN) خلال فعالية «لبنان يعمل». وتهدف إلى حماية الاقتصاد الرسمي من خلال التعاون مع القطاع العام لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإعادة الاقتصاد اللبناني إلى المسار الصحيح». ويُضيف، أنّ هذه المبادرة «ستوفّر في شكل أساسي للقطاع العام بيانات مفيدة تمكّنه من توجيه استراتيجيات، حملات التسويق، والمبيعات المحلية والدولية بنحو أفضل. كما ستزوّد القطاع الخاص بمتوسطات رئيسة لكل مجموعة تنافسية، ممّا يسمح بوضع وتنفيذ استراتيجية استثمار وتسويق أكثر فعالية».

إلى ذلك يوضح نادر «سيكون دورنا دعم وزارة السياحة في هذا المشروع من خلال جمع كل الجهات المعنية على طاولة واحدة (القطاع العام، القطاع الخاص، ومزوّد ومختص برنامج الإحصاءات) لضمان نجاح هذه المبادرة».

GOVX لتحوّل تكنولوجي بالعمل الحكومي

ويكشف خبير التحوّل والحَوكمة الرقمية رودي شوشاني، أنّ «الرؤية الاستراتيجية لمشروع GOVX إعادة ابتكار العمل الحكومي من التحوّل الذي نعيشه، وخصوصاً من الذكاء الاصطناعي (AI)، لتكون حكومةً مرنة وذكية ومعتمدة على منصة ليست فقط رقمية للعمليات بل تصميم محرّك كبير جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي».

ويشرح شوشاني، أنّ المشروع الذي وُقِّع مع الوزير شحادة خلال مؤتمر Lebanon Works «يُمكِّن المواطن من إنجاز معاملاته من دون تدخّل بشري دائم ويُلبِّي حاجاته، وذلك يزيد من كفاية القطاع العام والشفافية في تقديم الخدمات وتحليل البيانات».

ويُضيف شوشاني: «مشروع GOVX سيُسرِّع عملية إطلاق أي خدمات من سنوات وأشهر إلى أيام، لأنّه سيشمل تحديداً قطاعات معاملات المواطنين مع الدولة والتكنولوجيا، وذلك يمتدّ من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة إلى البلديات. علماً أنّ وزارات الاقتصاد والصناعة والعدل باتوا جاهزين في التحوّل الرقمي، لذلك يمكن أن يكونوا من أوائل الوزارات التي يدخلها GOVX».

ويؤكّد شوشاني أنّ التعاون بين LPSN والقطاع العام يهدف إلى تعزيز هذا التنسيق وتطوير منظومة خدمات حكومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبناء نموذج مستدام وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ومحاولة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وستساهم LPSN في توفير الخبرات لتطوير مشروع الذكاء الاصطناعي للدولة، وبناء نموذج أولي مع «إثبات مفهوم» (POC) يكون قابلاً للتوسع ودمج أدوات تحليل البيانات والتعلّم الآلي للخدمات الرقمية، ودعم فرق العمل وتطوير إمكاناتهم.

ولضمان توافق هذه الاحتياجات مع بيئة المشروع المحلية سيكون هناك، بحسب شوشاني، «إعادة تقييم شاملة للاحتياجات التقنية من جهتنا والمؤسسات عبر الخدمات التي سنُطلقها، اعتماد بنية تحتية رقمية مرنة حمايةً للأمن القومي للبيانات، وتقديم الحلول التجريبية».

وعلمت «الجمهورية»، أنّ الاتفاقية الموقّعة بين LPSN ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا تضمّنت إطلاق GOVX Hub Academy بالتعاون مع عدد من الشركاء لتدريب الموظفين الحكوميِّين والوزراء والنواب على هذه الخدمات الجديدة وطريقة استخدامه، بالإضافة إلى تدريبات متخصّصة للمطوّرين المحليِّين.