اخبار لبنان
موقع كل يوم -المدن
نشر بتاريخ: ١٦ أذار ٢٠٢٤
ضربت المدارس الخاصة عرض الحائط الاتفاق السابق مع نقابة المعلمين، ولم تدفع المتوجبات عليها لصندوق التعويضات. كما أنها نكثت تعهداتها بعدم تحميل أعباء الصندوق لأهالي الطلاب. ورغم أن غالبية المدارس حملت المبلغ المطلوب لأهالي الطلاب (900 ألف ليرة عن كل تلميذ بالسنة) لم يلتزم إلا نحو 44 بالمئة من المدارس بدفع الأموال إلى الصندوق. أما وزارة التربية، فتقف متفرجة من دون أن تحرك ساكناً، علماً أن الوزير عباس الحلبي توعد مراراً وتكراراً بمعاقبة كل مدرسة تتخلف عن الدفع، أو تحمل الأهل تلك الأعباء.
بلطوا البحر
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، أكد أن 55 بالمئة من المدارس الخاصة لم تلتزم بالاتفاق. وقال في حديث لـ'المدن' إن لسان حال هذه المدارس للأساتذة المتقاعدين 'ما بدنا ندفع وبلطوا البحر'. ولفت إلى أن وزير التربية وعده يوم أمس بأنه سيتخذ إجراءات بحق كل مدرسة لم تلتزم. علماً أن وزارة التربية تستطيع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المدرسة، منها إلغاء توقيع المدير ورد الموازنة المدرسية، وصولاً إلى إجراءات لسحب الرخص منها. لكن لم يسبق أن تحركت الوزارة بحق أي مدرسة، نظراً لما تشكله سلسلة المدارس من مجموعات ضغط سياسية واجتماعية وطائفية.
ووفق نقيب المعلمين، المشكلة الحالية للنقابة لا تقتصر على أن هناك أكثر من أربعة آلاف أستاذ متقاعد، لا مصادر دخل لهم، في ظل تمنع غالبية المدارس عن الدفع، بل تشمل جميع الأساتذة الذين يخرجون إلى التقاعد حالياً، لأن تعويضاتهم ما زالت تصرف على سعر 1500 ليرة للدولار. كما أن ميزانية صندوق التعويضات لم تعد تكفي للمصاريف التشغيلية وأجور الموظفين، وبالتالي لا تستطيع رفع المعاشات التقاعدية في حال لم تنفذ المدارس الاتفاق. ففي السابق، كانت نسبة 3 بالمئة من ميزانية الصندوق تذهب للمصاريف التشغيلية، وفي ظل الوضع الراهن بات نحو 40 بالمئة من الميزانية لا تكفي للمصاريف التشغيلية، لأنها كلها بالدولار.
التعويل على القانون
حيال هذا النكث بالاتفاق، والذي كان متوقعاً، مثل نكث المدارس وعودها بعدم تحميل الأهل أي أعباء إضافية، لم يعد أمام المعلمين إلا التعويل على نفاذ قانون صندوق التعويضات الذي صدر عن المجلس النيابي ورفضته المدارس، ومارست ضغوطاً على الحكومة التي لم تنشره في الجريدة الرسمية. ويقول محفوظ إن الأساتذة يعولون على أمرين: رد الهيئة العامة لمجلس النواب القانون إلى الحكومة ويصبح نافذاً، أو صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يطعن بعدم نشر الحكومة القانون بالجريدة الرسمية. ويشرح أن الحكومة ردت في تلك الجلسة ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي، إثنان منهما للمعلمين والثالث حول الإيجارات القديمة. وقد تقدم المالكون القدامى بطعن أمام شورى الدولة، وعندما يبطل الأخير قرار الحكومة بهذا القانون، يسير الأمر على القانونين المتعلقين بالمعلمين.
حلول ترقيعية
على ضفة أهالي الطلاب، أكدت رئيسة لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل، أن وزير التربية عباس الحلبي تعهد أمام اتحادات لجان الأهل بأنه لن يسمح لأي مدرسة بتحميل الأهل مبلغ الـ900 ألف ليرة. وقالت لـ'المدن': لقد سبق وحذرنا، خلال الاجتماعات وقبل توقيع البروتوكول، معالي الوزير أن المدارس لا تلتزم بأغلبيتها بالقوانين، نتيجة خبرتنا بالتعاطي مع أغلبية إدارات المدارس. وأكدنا أنها لن تلتزم بأي بروتوكول أو تعميم صادر عن الوزارة. وقد رفض الوزير إدراج بند في البروتوكول ينص على عدم إقرار أي زيادة على الأقساط، متعهداً شخصياً بمحاسبة أي مدرسة تخالف التعهد الشفهي. لكن المدارس عادت ولجأت بأغلبيتها إلى فرض زيادة بطرق مباشرة أو غير مباشرة على الأهل، بذريعة دفع مستحقات الصندوق. ووقع المحظور.. وها هي المدارس غير آبهة بأي تحذير أو تهديد من المسؤولين.
أضافت، أن الحلول الترقيعية (البروتوكول) والاعتماد على حسن نية المدارس، كلها لا تجدي نفعاً. فالمدارس فرضت أقساطاً عشوائية وزيادات غير محقة على الأهل، وتفبرك موازنات غير قانونية، ولا تسأل عن وجود مسؤولين يفترض أن يتحملوا مسؤولية. فلا جدوى من تلك الحلول والتعهدات، بل على الوزير تحمل مسؤولية ما يجري وما سيجري. وعلى كل مسؤول يعرقل تنفيذ القوانين أو يساهم في عدم تشريع قوانين جديدة لضبط الفوضى، تحمل المسؤولية أمام أهالي الطلاب.
