افتتاحية "الجمهورية": ترامب الى إسرائيل لتدشين الاتفاق ولبنان بعد غزة ضغوط أو انفراج

فيما يُنتظر أن يسلك الاتفاق على وقف حرب غزة طريقه إلى التنفيذ في مرحلته الأولى، وتستعد إسرائيل لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الاسبوع في زيارة خاطفة، يترقّب لبنان ما سيكون عليه التصرّف الإسرائيلي تجاهه، متطلعاً إلى أن تكون الخطوة الأميركية التالية بعد غزة، إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار واعتداءاتها اليومية المتمادية عليه، والانسحاب إلى خلف الحدود، تنفيذاً للقرار الدولي، خصوصاً انّ ترامب يؤكّد أنّ وقف الحرب في غزة بناءً على خطته، سيكون مقدّمة لسلام في الشرق الأوسط.

يسود ترقّب داخلي للمسار الذي ستتخذه مرحلة ما بعد اتفاق غزة، خصوصاً لناحية تأثيره المحتمل على الواقع اللبناني، وسط مقاربات متضاربة لجوهره ولتأثيراته ببن اتجاهين، الأول يتطلع نحو أن يزيد الاتفاق وتيرة الضغط على «حزب الله» لدفعه إلى التخلّي عن سلاحه، والثاني يأمل في أن تغدو البيئة العامة أكثر ملاءمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبينما يتمنّى خصوم «حزب الله» أن يعطي اتفاق غزة قوة دفع لمسعى سحب سلاح الحزب بزخم أميركي، تعتبر أوساط سياسية، أنّه لا يصح بناء فرضيات مغلوطة على الاتفاق، وبالتالي على بعض المتحمسين تفادي ارتكاب خطأ في الحسابات.

ولفتت هذه الأوساط عبر «الجمهورية»، إلى «أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024»، مشدّدة على «انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته».

وأشارت الأوساط نفسها إلى «أن ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح «حزب الله»، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».

في هذه الأثناء، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق بين إسرائيل و»حماس»، آملاً في أن «يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكّداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002».

بري

وبدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، إلى «الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق، وهي التي عودتنا دائماً التفلّت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي».

ورأى بري، انّ بعد غزة «يجب أن يكون التوجّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار، المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق الأسرى». وأضاف: «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار». وسأل: «هل يُعقل أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمّرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمّرة، أن لا تقول لهؤلاء «مرحبا»؟ للأسف وكأنّ الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقلّه بالحدّ الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأنّ الجنوب ليس جزءاً من لبنان».

سلام يردّ

وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بري عبر منصة «إكس» فقال: «استغربت كثيراً التصريح المنسوب اليوم (أمس) إلى دولة الرئيس نبيه بري، والذي مفاده انّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وانّها لم تقل لهم حتى «مرحبا»! لذلك يهمني أن أذكر، لو صح هذا التصريح، أنّ أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع اليهم. يهمّني أن أذكر ايضاً انّه في غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67,000 عائلة من العائلات المتضررة في الحرب، كما أعلنت عن تقديم بدل إيجار شهري لـ10,000 عائلة هُجّرت بسبب الحرب. ناهيكم انّ وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء، باشرت بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، فقد كلّفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، الإسراع في أعمالهما، وحوّلنا لهما المبالغ المطلوبة منها. إنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. نحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم إلى عمله التشريعي بسرعة لأجل إقرار هذا القانون لكي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهد».

وليلاً ردّت مصادر عين التينة على سلام بالقول: «الشمس شارقة والناس قاشعة».

الاستحقاق النيابي

وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، بدا من الواضح أنّ الكباش السياسي الأساسي الذي يدور اليوم في الداخل يتمحور حول قانون الانتخاب ومسألة اقتراع المغتربين. وعلى رغم الأقاويل التي تترّدد حول جدّية سعي الحكومة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، في أيار المقبل، فإنّ مصادر سياسية وثيقة الإطلاع، جزمت لـ«الجمهورية» بأنّ ثنائي السلطة التنفيذية، رئيسي الجمهورية والحكومة، هما في صدد المضي قدماً وبخطى ثابتة نحو إجرائها في موعدها، أياً كانت الظروف والمعوقات السياسية، وهي لن تؤجّل إلّا إذا طرأ عامل عسكري أو أمني قاهر فعلاً. ففي اقتناع الرجلين، أنّ المعيار الأساسي لنجاح العهد والحكومة هو التزامهما الاستحقاقات الدستورية واحترام المواعيد من دون أي انتهاك أو تجاوز، وإلّا فما الفارق بين هذا العهد وهذه الحكومة وما سبقهما؟».

وأضافت المصادر: «أما المسألة التي يدور حولها جدل محتدم، أي مسألة اقتراع المغتربين، فلا بأس أن تأخذ مداها في النقاش الديموقراطي بين القوى الداخلية المعنية، وليدافع كل طرف عن وجهة نظره ضمن الأصول. ولكن، سواء تمّ التوصل إلى صيغة توافقية نتيجة النقاش، أو لم يتمّ التوصل إلى ذلك، فإنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأفضل أن يكون الجميع قد توافقوا على طريقة مرضية لتمثيل المغتربين، بحيث لا يشعر أحد بالاستفزاز أو بالغبن».

وفي هذا الإطار، قال الرئيس بري أمس، إنّ «البعض ينظر إلى قانون الانتخاب (النافذ) كالفتاة التي أحبّت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فَمَن صنع هذا القانون ومن تمسّك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية. فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكّد أننا ضدّ التمديد».

الشيباني في بيروت

في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان لساعات اليوم، فيلتقي اولاً نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم يعقد شيباني لقاءات رسمية تشمل رئيسي الجمهورية والحكومة وشخصيات سياسية ودينية، ولا تلحظ لقاء مع رئيس مجلس النواب.

مطمر الجديدة

من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سلام أمس، ملف مطمر الجديدة للنفايات، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية – السد، وكلّف مجلس الإنماء إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم، وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية، على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر قبل نهاية العام 2026، أو إلى حين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويُصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ. وقرّر الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حالياً حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار اليها.