ازمة المصارف ومعاناة المودعين على حالها رغم "الترقيعات" الهزيلة رائد خوري لـ "الوطنية": رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

ازمة المصارف ومعاناة المودعين على حالها رغم 'الترقيعات' الهزيلة

رائد خوري لـ 'الوطنية': رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

تستمر أزمة المصارف ومعها أزمة المودعين التي ما زالت مستعصية ولم تجد طريقها إلى الحل. فالأموال ما زالت عالقة إن لم نقل أنها تبخرت مع الأمل بأن تجد طريقها إلى الحل قريبًا مع العهد الجديد و الحكومة التي أبدت نيتها في تطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر'.

في السياق اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث الى 'الوكالة الوطنية للاعلام' أن 'رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت'.

واعتبر انه ' بعد 6 اعوام من الازمة من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة'.

اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان 'لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية،ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائما يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة'.

وإذ أشار خوري إلى أن 'قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان'، لفت إلى أن 'الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم'، مؤكداً أن 'اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم'.

وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار قال خوري : 'القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها'. واسف لأن'لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة'.

'الأمر المقلق' يحذر خوري انه 'بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية'.

ورداً على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال : 'الدمج ليس حلا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج'.

ووفقاً لخوري ان 'لبنان بلد ثري و لدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها'.

ولفت الى ان الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق'، لافتًا الى أننا 'بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين؟'.

وشدد خوري على أن 'الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية، التي اخذت اموال الناس'، معتبراً أن 'الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصا انها اليوم غائبة نهائيًا'.

وأكد رداً على سؤال أنه 'اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود '، معتبراً أن 'الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات'.

وقال: 'الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها'.

وعن أهمية خطة 'ماكينزي' أشار خوري إلى أن خطة ماكنزي جزء من رؤية اقتصادية للبنان، التي هي اصلا غير موجودة و يجب اولا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورا مدته 15 عاما حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عاما تلو الآخر على بنائه'.

لاشيء حقيقيًا حتى اليوم على الارض، المشكلة تكمن في تركيبة نظامنا وطائفيته وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصة. لذلك يجب اعادة النظر في تركيبة النظام.