عقيص ودويهي وترزيان ومجموعات اغترابية: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة المقبلة

طالب النواب: جورج عقيص، ميشال الدويهي وهاغوب ترزيان خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم في مقر مجلس النواب، بـوضع صفة الاستعجال القصوى لقيد وإدراج الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به في 9 أيار الماضي، والرامي إلى إلغاء المادة ١٢٢ من قانون الانتخابات رقم ٤٤/٣٠١٧.

كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـتطبيق المواد 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتعلّق بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة.

وأشار دويهي الى أن هذا المؤتمر أتى بعدما اجتمعت الاثنين 23 حزيران، هيئة مكتب المجلس النيابي، وتم تحديد جلسة للهيئة العامة الاثنين المقبل 30 حزيران، كما تم تحديد جدول أعمال هذه الجلسة من دون إدراج اقتراح القانون المذكور أعلاه على الجدول.

وقال عقيص: نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الاثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدا يمارس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة الى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة.

وأكد النواب أنهم هنا للتأكيد على حقنا مع المجموعات الاغترابية الكبيرة في جميع أنحاء العالم، كممثلين للشعب اللبناني، في ضمان حقهم لمرة نهائية بالتصويت في لبنان.

وأشار عقيص الى أنه تبلغ رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم.

وذكر دويهي أنه تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب.

وتحدث ترزيان فقال: إن القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافاً واضحاً بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعاً، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن.

أضاف: وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي. من هنا، أرى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في هذا التمثيل بشكل عادل ومتوازن، ريثما يتم إنشاء مجلس الشيوخ الذي يعنى بتمثيل المكونات الطائفية بصورة منصفة.

وتابع: نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

ودعا إلى اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن.

كما أكد ضرورة العمل مع كل الكتل النيابية لتبني التصويت الإلكتروني كحل عصري وشامل، يعكس واقعنا التكنولوجي ويُشرك طاقات الشباب اللبناني في الداخل والخارج.

ولفت بيان للمجموعات الاغترابية الى أن أهمية هذا التعديل تكمن: أولا، في ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم إسوة بالمقيمين.

ثانيا، بحسب القانون المعمول به حاليا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.

ثالثا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.

رابعا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.

خامسا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفاً لبدء التسجيل.

ولفت البيان الى أن هذا التعديل المطالب به، ينص ايضا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزا انتخابيا واحدا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين.

والمجموعات الاغترابية التي وقعت البيان هي: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon.