النواب عقيص ودويهي وترزيان يطالبون بري بوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية للمغتربين على جدول أعمال الجلسة المقبلة

طالب النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، وهاغوب ترزيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه ظهر اليوم في مقرّ مجلس النواب، بوضع صفة الاستعجال القصوى لقيد وإدراج الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به في 9 أيار الماضي، والرامي إلى إلغاء المادة ١٢٢ من ​قانون الانتخابات​ رقم ٤٤/٣٠١٧. كما توجّهوا الى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، بتطبيق المواد 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتعلّق بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجّلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرّر، ثمّ التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرّر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة.

واوضح الدويهي بانه 'أتى هذا المؤتمر بعدما اجتمعت الاثنين 23 حزيران، هيئة مكتب المجلس النيابي، وتم تحديد جلسة للهيئة العامة الاثنين المقبل 30 حزيران، كما تم تحديد جدول أعمال هذه الجلسة من دون إدراج اقتراح القانون المذكور أعلاه على الجدول'.

وذكّر دويهي أنه بتاريخ 9 أيار 2025، تقدم هو شخصياً مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبدالمسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون ​الانتخابات النيابية​ لجهة اقتراع غير المقيمين. وقد تمّ تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقَّعة من أكثر من 13 ألف ​لبنان​ي في الاغتراب، كما أفاد.

وذكر عقيص بانه 'نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الاثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائباً وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديداً يمارس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القنوانين المعجلة المكررة الى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة'.

وأكد النواب أنهم هنا 'لنؤكد على حقنا مع ​المجموعات الاغترابية​ الكبيرة في جميع أنجاء العالم، كممثلين لذها الشعب اللبناني على ضمان حقهم لمرذة نهائية بالتصويت في لبنان'. وأشار عقيص الى تبلّغه رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائباً وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم'.

أما هاغوب ترزيان فشرح لماذا وقّع على هذا الاقتراح 'لأن القانون الانتخابي الحالي مجحف بحق المغتربين ولا سيما شريحة كبيرة من المكوّن الأساسي للبنان وهم الأرمن الأرثوذوكس والأرمن الكاثوليك الذي معروف ماذا أعطوا للبنان، وفي الاغتراب لدينا 300 ألف مغترب تركوا لبنان مجبورين رغم تعلّقهم به وارتباطهم بوطنهم وجذورهم ولا تزال كل استثماراتهم هنا، وهذا القانون الحالي مجحف بحق كل مغترب وبحق الوطن أيضاً'. وأسِف لاضطراره الى الحديث بهذا المنطق الطائفي، لكن حتى الآن ليس لدينا مجلس شيوخ كي لا نتطرق الى هذه المكونات الأساسية بالوطن'. ولفت الى أننا اليوم في عصر الـ AI ونحن لا زلنا نستخدم القلم والورقة للتصويت، بينما ​التصويت الالكتروني​ هو أكثر مرونة ويلغي الحدود الجغرافية ولا حاجة لنا مع اعتماده للتقدم بهكذا اقتراح لتعديل القانون'.

وذكر النواب بانه تكمن أهمية هذا تعديل، أولاً، في ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة ل​اقتراع المغتربين​، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم إسوة بالمقيمين. ثانياً، بحسب القانون المعمول به حاليا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين. ثالثاً، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية. رابعاً، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضاً عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط. خامساً، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفاً لبدء التسجيل. وأخيراً، ينصّ هذا التعديل المطالب به، على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزاً انتخابياً واحدا ًعند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين.