أهمية "وثيقة بكركي": تطبيق الدستور والتمسّك بالشرعيّة

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} يستمدّ حبر 'وثيقة بكركي' قوّة وطنيّة من المبادئ التي ينصّ عليها الدستور اللبنانيّ، ما يحفّز المكوّنات المسيحيّة المشاركة في إعدادها على المثابرة الهادفة للإبقاء على الاجتماعات المتوخية مناقشتها ثم التداول في تفاصيلها مع الفئات اللبنانية على تنوّعها. وتترسّخ الحذافير الأساسية للوثيقة في مداولات الأروقة السياسية ما يجعلها أكثر من مجرّد ورقة عاديّة. وتختصر في أنها بمثابة محاولة لإعادة إحياء الميثاق الوطنيّ وترتيب السبل الممكنة لإيجاد الحلول الناجعة. وقد وضعت أسس 'وثيقة بكركي' انطلاقاً من المعاناة التي يعيشها لبنان الذي يصارع في مرحلة خطيرة بين الحياة والموت مع التحذير من الهيمنة التي تبتلع خصائصه ومقوّماته الجوهرية وتلغي طابعه الحضاري وتُدخله منزلق الرهانات الخارجية التي لا تتناسب مع خياراته التاريخيّة وثقافة شعبه. وعدّدت الوثيقة أسباب التحوّل المفجع بدءاً من تحويل لبنان ساحة أيديولوجيّة مغلقة شموليّة، إضمحلال الدستور والقانون، انتهاك سيادة الدولة بالسلاح غير الشرعي، سياسة خارجيّة مشوّهة عطَّلت علاقات لبنان العربية والدولية، النزوح السوري، خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، ضرب مقوّمات الاقتصاد اللّبناني، تأخير إنجاز الإصلاحات، إنهيار شبكات الحماية الاجتماعيّة، صعود التيارات المتطرفة التي تهدّد المسيحيين والمسلمين، تغييب الاعتدال، تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام، بيع الأراضي من قِبَل المسيحيين.وارتأت الوثيقة أن...