مصدر نيابي ينتقد آلية دخول المزارعين إلى الأراضي الحدودية: خضوع لشروط الاحتلال تحت غطاء أممي

بيروت - داود رمال

انتقد مصدر نيابي جنوبي بارز ما وصفه بـ «الانزلاق غير المعلن إلى شروط الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الآلية التي تم اعتمادها مؤخرا لتسهيل دخول المزارعين اللبنانيين إلى أراضيهم الواقعة في المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني، لأن ما جرى هو تطبيع غير مباشر مع الوقائع التي تحاول إسرائيل فرضها على الأرض، ولو تحت ستار التنسيق مع قوات اليونيفيل».

ورأى المصدر أن «المقارنة بين الإجراءات الحالية والتصاريح التي كانت تمنح خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي (1978 - 2000)، تكشف أن الفارق بين الحالتين ليس جوهريا كما يعتقد البعض، بل شكليا. ففي مرحلة الاحتلال، كانت التصاريح تمنح بإمرة الحاكم العسكري الإسرائيلي وبتوقيت محدد، ضمن منطق الإذلال والسيطرة. واليوم، وإن تمت الموافقة على دخول المزارعين عبر وزارة الزراعة وبمواكبة قوات اليونيفيل، إلا أن العملية لاتزال تمر عبر قنوات أمنية وشروط ميدانية، تفرض بفعل الأمر الواقع الذي تكرسه إسرائيل في مناطق محاذية للشريط الحدودي».

واعتبر المصدر «أن ما جرى ليس تجسيدا للسيادة الوطنية، بل اعتراف ضمني بأننا لا نملك قرارنا الحر في إدارة أرضنا كاملة، وأن مواطنا لبنانيا يحتاج إلى «تنسيق ثلاثي» ليزرع أرضه أو يقطف موسمه. وبالتالي ما الفرق الجوهري بين إذن الحاكم العسكري الإسرائيلي سابقا، وإشعار بالموافقة يصدر اليوم بعد اجتماع مع قائد قوات اليونيفيل؟ كلاهما يعكس غياب القرار السيادي المستقل، مع فارق وحيد أن الثاني مغطى بلغة ديبلوماسية وتنسيق دولي».

وانتقد المصدر «دعوة وزارة الزراعة للمزارعين إلى التواصل مع رؤساء المصالح الإقليمية، لأن هذا الإجراء يحمل المواطن عبء معاملة بيروقراطية ليحصل على ما يفترض أن يكون حقا طبيعيا وغير قابل للمساومة. وبدلا من أن تكون مؤسسات الدولة هي من تكسر الحواجز، تحولت إلى وسيط لتكييف المواطنين مع الوقائع المفروضة».

وختم بالقول إن «الرهان على أن هذه الآلية تعزز الصمود هو وهم تسويقي، لأن الصمود لا يبنى على الاستئذان بل على فرض الحقوق. وما جرى هو تكريس لمعادلة جديدة: لا زراعة ولا سيادة من دون موافقة ضمنية من الاحتلال، وإن أتت موقعة بختم اليونيفيل».