اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٨ أب ٢٠٢٥
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ 'بناءً لشكوى لدى شعبة العلاقات العامّة حول تعرّض إحدى المواطنات لعمليّة احتيال، نتجت عنها سرقة أموال من حسابها لدى إحدى شركات تحويل الأموال (كانت الأموال عبارة عن تبرّعات تلقّتها من خلال الحساب المفعّل على رقم هاتفها، لمعالجة ابنتها من مرض خطير، بعد مناشدتها المواطنين عبر شاشة إحدى المحطّات التلفزيونيّة)، بدأ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة على الفور بإجراءاته، لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه'.
وأوضحت في بلاغ، أنّ 'في التفاصيل، تواصل معها شخص بتاريخ 2025-07-31، عبر تطبيق 'واتساب'، منتحلًا صفة موظّف في شركة تحويل الأموال، ومستفسرًا عن الأموال الواردة إلى حسابها. وبعد أن زوّدته بالتفاصيل، أوهمها بأنّ الشّركة حظرت الحساب، وأنّه سيحاول رفع الحظر عنه'.
وأشارت الشّعبة إلى أنّ 'بتاريخ 2025-08-02، ومن خلال عدّة مناورات احتياليّة، أوهمها بأنّه لن يتمكّن من رفع الحظر إلّا بعد قيامها بتحويل مبلغ 5000 دولار أميركي إلى حساب آخر، عبر رقم هاتفه. وبعد أن قامت بالتحويل، ووصل المبلغ إليه، قام بحظر رقم هاتفها، لتدرك أنّها وقعت ضحيّة عمليّة نصب واحتيال'.
وكشفت أنّ 'من خلال الاستقصاءات والتحرّيات الميدانيّة والتقنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، وبالتنسيق مع شركة تحويل الأموال، تمكّنوا في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّة مستلم الحوالة، وتوقيفه في مدينة طرابلس، وضبط كامل المبلغ المسروق من المدّعية؛ وتبيّن أنّه يُدعى 'ص. ن.' (مواليد عام 2003، لبناني)'.
كما لفتت إلى أنّ 'بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه استلم الأموال لصالح شخص يُدعى (ن. ه.)، والذي كان قد تعرّف عليه من خلال شقيقه (ع. ه)'، مبيّنةً أنّ 'باستماع إفادة المذكور (ن. ه.)، اعترف بقيامه بأعمال الاحتيال والسّرقة، بالاشتراك مع الشّقيقَين'. وذكرت أنّه 'تمّ تسليم المبلغ إلى المدّعية، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الثّلاثة المذكورين، عملًا بإشارة القضاء المختص'.
ودعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، المواطنين إلى 'توخّي الحذر من هذه الأساليب الاحتياليّة، وعدم إرسال أي مبالغ ماليّة إلى جهات غير موثوقة، أو تزويدها بنسخ عن بياناتهم الشّخصيّة، أو معلومات تتعلّق بهم أو بحساباتهم الماليّة، وكذلك عدم مشاركة كلمات المرور الخاصّة بهم مع أيّ جهة كانت، تفاديًا لوقوعهم ضحايا لعمليّات احتياليّة ممنهجة'.
