كركي أعلن تدابير تنظيمية ومالية وقضائية لمعالجة أوضاع بعض مكاتب صندوق الضمان

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، إلى أنّ 'حرصًا على استمراريّة العمل وخدمة المضمونين وعدم تعطيل مصالحهم، وبعد الاضطرار إلى إخلاء مبنى ​بيت الدين​، قام المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ باتخاذ الإجراءات السّريعة والعمليّة المناسبة، لناحية تأمين والانتقال إلى مكتب بديل بشكل فوري؛ بالتعاون مع رئيس الحزب 'التقدّمي الاشتراكي' النّائب ​تيمور جنبلاط​'.

ولفتت في بيان، إلى أنّه 'من أجل ضمان حسن سير العمل فيه، وتأمين أفضل الخدمات للمضمونين في المنطقة والجوار، أصدر المدير العام قرارًا بتاريخ 19/9/2025 حمل الرّقم 937، قضى بموجبه إعطاء مكتب بيت الدين سلفةً ماليّةً استثنائيّةً بقيمة 187 مليون ليرة لبنانيّة، خُصّصت لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريّين الصّحيّة'.

وأوضحت المديريّة أنّه 'جرى أيضًا تعليق العمل ببعض المهام في مكتب الضّمان في ​بتغرين​، ريثما تنتهي التحقيقات الّتي تجريها كلّ من مديريّة التفتيش الإداري بتوجيه من المدير العام والنّيابة العامّة الماليّة'.

وذكرت أنّ 'لتأمين استمراريّة العمل في المكتب المذكور، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 19/9/2025 حمل الرّقم 2651، يقضي باستقبال معاملات المضمونين الصحيّة في مكتب بتغرين كالمعتاد، على أن يتمّ نقلها إلى مكتب ​برج حمود​ لمعالجتها بالسّرعة المطلوبة. وكذلك إحالة جميع معاملات التحقيق الاجتماعي وتصاريح استخدام وترك الأجراء... إلى مكتب برج حمود أيضًا'.

وفسّرت أنّ 'هذا التدبير يهدف إلى تسيير أمور المضمونين، وعدم عرقلة معالجة معاملاتهم، لاسيّما الصّحيّة أو المتعلّقة بها، والحرص على قبض مستحقّاتهم في أسرع وقت ممكن'.

في السّياق، أكّد كركي أنّ 'هذه الخطوات تأتي ضمن نهجٍ واضح قائم على أولويّة حماية حقوق المضمونين، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات من دون أي انقطاع'، مشدّدًا على أنّ 'إدارة الضّمان ستبقى دائمًا إلى جانب المضمونين، وأنّ أي إجراء يُتخذ إنّما هو لمصلحتهم المباشرة ولتأمين حسن سير العمل، بالرّغم من الظّروف الصّعبة والتحدّيات القائمة'.

ودعا المضمونين إلى 'التعاون مع هذه الترتيبات الموقّتة'، مطمئِنًا الجميع بأنّ 'الإصلاحات ستنجَز في أسرع وقت ممكن، ليعود مكتب بتغرين إلى العمل بكامل طاقته قريبًا'. وأعلن 'أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ التدابير الإداريّة والتنظيميّة والتأديبيّة والجزائيّة اللّازمة كافّة، لملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب أو التزوير أو هدر أو اختلاس أموال الصّندوق'.