الخطيب دعا إلى مؤتمر حوار وطني برعاية الرئيس عون حول استكمال تطبيق اتفاق الطائف

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​علي الخطيب​، إلى أنّ '​اتفاق الطائف​ كان تسوية لوقف الحرب، مفتوحة على إصلاح سياسي وإداري واجتماعي، كان يمكن أن يحقق استقرارا مستداما لو تم تطبيقه بالكامل. ما جرى أننا أوقفنا الحرب، أو هكذا توهمنا، ونظمنا السلطات، لكننا أهملنا الحل، وها نحن اليوم ندفع الأثمان الباهظة في كل المجالات نتيجة هذا الواقع'.

كلام الخطيب جاء في ندوة أقيمت في مقر المجلس في الحازمية، تحت عنوان 'تطبيق اتفاق الطائف ..إخفاقات وتحديات'، حاضر فيها كل من الوزراء السابقين سمير الجسر وزياد بارود وعباس الحلبي ورئيس الجامعة ال​لبنان​ية السابق زهير شكر.

وشدد الخطيب على أنّ 'اتفاق الطائف بالنسبة لنا هو المخرج الوحيد للحل الوطني الجامع في لبنان، وهو المدخل إلى قيام الدولة القائمة على المواطنة التي لطالما نادينا بها. فنحن لم يكن وليس لدينا الآن أي رؤية وطنية خارج هذا الاتفاق، وليس لدينا مشروع سياسي مستقل خارج الإجماع الوطني. ولذلك ندعو إلى تطبيقه كاملا من دون زيادة أونقصان'.

ودعا الخطيب إلى 'مؤتمر حوار وطني جامع برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، يضع الأسس الضرورية لاستكمال تطبيق مندرجات هذا الاتفاق، وهي واضحة تمام الوضوح، وقد باتت دستورا للبلاد، وتحويل هذا الاتفاق من شقه الأمني والتنظيمي إلى شقه الإصلاحي'.

وأضاف: 'نناشد الأخوة العرب الذين رعوا هذا الاتفاق، لا سيما السعودية والدول الشقيقة، دعم هذا الحوار وعدم ترك لبنان في مهب الرياح، ونحن بصراحة مطلقة ومن دون عقد، نعوّل على دور السعودية، وكذلك مصر الشقيقة في هذا المجال'.

ولفت الخطيب إلى أنّه 'لا بد من العمل على تصحيح الوضع القائم الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان'، مشيرًا إلى 'أننا نقترح تشكيل لجنة متابعة لتحريك هذا الملف بصورة فاعلة لتحقيق الاهداف المطلوبة'.

وفي ختام كلمته، توجه الخطيب إلى جميع اللبنانيين بالقول إنّ 'لبنان لنا جميعا، وإن أكثر ما يؤذي الوطن هو الانقسام الداخلي'.

وفي كلمته، أشار سمير الجسر إلى أنّ 'استمرار الأزمات السياسية في لبنان بين تأخير في انتخابات رئاسة الجمهورية وإثارة اللغط حول الإستشارات الملزمة وإشكاليات تأليف الحكومة مع كل ما يرافق ويستتبع هذه الاستحقاقات من تداعيات، تجد سبَبَها في الخروج على الدستور وعدم تطبيقه ومحاولات تفسير النصوص وتحميلها ما لا تَحْتمِل طمعاً في استجلاب نفوذ إضافي من خارج النصوص إنما يعمل على خلخلة النظام وتعريض الدولة للفراغ الذي يودي بالبلد'.

بدوره، قال زياد بارود في محاضرته إن 'في الزمن الضائع، نبحث في أساسيات البلد، في ميثاقيته، في شبكات الحماية الدستورية، لنكون جاهزين، عندما تضع الأزمة أوزارها، لنجلس معا، كلبنانيين، لنبحث في تحصين لبنان الرسالة ولنقارب التحديات التي يواجهها انتظام الحياة السياسية'.

وأضاف: 'يقع على الطبقة السياسية مجتمعة أن تبادر إلى نفض الغبار عن أحكام الطائف التي لم تطبّق وتذهب إما إلى تصويب المسار، إذا تبيّن أن المشكلة في النص والآلية، أو تذهب إلى إزالة المعوقات، لأن الإخفاق ليس قدرا، بل جريمة متمادية بحق لبنان واللبنانيين الذين لهم على الدولة أن تكون دولة حامية، حاضنة ومتطورة'.

إلى ذلك، شدد الحلبي في محاضرته على أن 'منذ إبرام اتفاق الطائف، لم يهدأ الجدل حول مدى قبول الطائفة الشيعية به. وكثيرا ما قيل إن هذه الطائفة لم تكن مؤيدة له بالكامل. غير أن الوقائع التاريخية تؤكد عكس ذلك. فالطائفة الشيعية كانت ممثلة في اجتماعات الطائف عبر نوابها، وإن القيادات التي لم تكن ممثلة في المجلس النيابي كانت حاضرة بوساطة العديد من النواب الذين حملوا مطالب هذه القيادات، وكنت شاهدا على بعض هذه الأمور'.

وقال: 'لا شك أن اتفاق الطائف أنهى حربا أهلية دامية، وكرس استقلال لبنان وهويته العربية، وأعاد تثبيت النظام الجمهوري البرلماني، ووضع خريطة طريق واضحة لبناء دولة مدنية عادلة. لكن التطبيق، للأسف، لم يرق إلى مستوى النص. فبعض البنود تطبق استنسابيا، وبعضها الآخر جمد بالكامل، بينما أصبحت مؤسسات الدولة رهينة للمحاصصة، واستبدلت روح الميثاق بروح التنازع على الصلاحيات'.

من جانبه، قال زهير شكر إنّ 'موضوع الندوة يهم كل اللبنانيين لأن وثيقة الوفاق الوطني لها قيمة ما فوق دستورية باعتبارها الوثيقة الاساسية للدستور اللبناني المعدل، والتي ادت فيه التعديلات الدستورية الى قيام

الجمهورية الثانية'.

ولفت إلى أنّ 'الغالبية الساحقة من اللبنانية، وخاصة بين المثقفين، مؤمنة أن خلاص لبنان يكمن في تنفيذ كل الاصلاحات الدستورية والادارية والقضائية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني'.