وفد صندوق النقد يواصل محادثاته في بيروت

استمرت أمس لليوم الثاني على التوالي، الاجتماعات التقنية المتخصصة بين خبراء بعثة صندوق النقد الدولي ووفد من البنك الدولي، ومديري المديريات والخبراء المختصين في وزارة المال، والتي تهدف للوصول إلى خلاصات وتوصيات في الملفات المطروحة تعزيزاً للشفافية في المالية العامة ولإصلاحات أكثر شمولية.

ووفق بيان لوزارة المال، فإنّ 'البارز في اللقاءات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي، لقاء مع مديرية الواردات والمجلس الأعلى للجمارك جرى خلاله تقييم شامل إزاء تحديث المعلومات المتعلقة بالتحصيل ربطاً بالأوضاع التي مرّ بها لبنان، وكان تركيز على الدور الحاسم لموضوع تعبئة الإيرادات وجمع البيانات قبل الشروع في دورة الرقابة المنتظمة وفق المادة الرابعة Article IV والتي تمّ تعليقها العام الماضي. وكذلك على قضايا الالتزام والجهود المبذولة لتعزيز تلك الأنشطة من خلال التشغيل البيني Interoperability، بالإضافة إلى التقدم في برنامج التدقيق الوطني، لا سيّما بعد المساعدة الفنية التي قُدمت للبنان خلال العامين الماضيين'.

واطّلع خبراء البعثة على ما تحقق من زيادة في الإيرادات بفضل الجهود المبذولة على المستويات المشار إليها رغم الصعوبات التقنية التي واجهتها إدارتا الجمارك والواردات والتحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مستخلصين أن العام الماضي كان إيجابياً إلى حدّ كبير من حيث الإيرادات خصوصاً لجهة العائدات الجمركية وارتفاعها الذي قارب 30% وكذلك عائدات الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدّى إلى دعم الاستقرار المالي وساهم في تخفيف العجز.

وفد البنك الدولي

وعلى خط التعاون بين وزارة المال والبنك الدولي لتعزيز الإدارة المالية وتحسين سبل تطويرها، يجرى حالياً حوار بين وفد من البنك والمعنيين في الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المالية ضمن المشاريع الممولة، والاستجابة للاحتياجات الملحّة في هذا المجال، إلى جانب الإشراف على حسن تنفيذ الهبة المقدمة ضمن مرفق التمويل اللبناني (LFF) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية. وتتناول المناقشات دراسة إمكانية تقديم الدعم التقني وكيفيته، بما في ذلك مشاريع يمولها البنك الدولي، بهدف تحسين الأنظمة المالية وتعزيز القدرات التشغيلية.

ويأتي 'هذا التعاون في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لدعم الإصلاحات المالية وتعزيز الحوكمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للتحديات الراهنة'، بحسب ما أشار بيان المالية.