تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حديث إلى برنامج 'حوارات السراي' عبر 'تلفزيون لبنان'، تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن 'الخطوة ليست شكلية، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منهجية عمل الوزارة وتعزيز دورها في المجتمع'.

وأفادت بأن الانتقال إلى مفهوم التنمية يشمل تغيير الهيكلية ووضع مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب، مع التركيز على التمكين بدلا من الاكتفاء بالمساعدات النقدية، مشيرة إلى أن 'الهدف هو تحويل المستفيدين إلى أشخاص منتجين وفاعلين في المجتمع'.

وأوضحت أن 'الوزارة تصل سنويا إلى نحو مليوني مواطن عبر برامج عدة، أبرزها برنامج 'أمان' الذي يستفيد منه حاليا حوالى 200 ألف شخص'، مؤكدة أن العمل مستمر على تطوير المعايير وآليات التقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، عبر زيارات ميدانية وعمليات مكننة وتحليل بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن 'الوزارة تسعى إلى تحقيق تمويل ذاتي كامل لبرامجها ضمن موازنة الدولة'، لافتة إلى أن موازنة 2026 رفعت تمويل 'أمان' إلى 55 مليون دولار.

وشددت على 'أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي يضم بيانات حوالى مليوني مواطن'، مشيرة إلى أن العمل جار على ربط البيانات مع وزارات أخرى لتعزيز الشفافية وتحسين توزيع الموارد.

وتطرقت السيد إلى ملف ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه 'أولوية قصوى' مع التزام لبنان بالاتفاقية الدولية، والعمل على تحديث السجلات وضمان تطبيق المعايير الدولية، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى المؤسسات عبر تطبيق جديد وتجهيز المراكز للانتخابات المقبلة. وكشفت أن الوزارة تعمل على تخفيض نسبة البطالة التي تتجاوز 80 في المئة عبر برامج توظيف وتحفيز المؤسسات وتوفير بيئة عمل ملائمة.

وأشارت إلى تنفيذ برامج الإدماج الاقتصادي عبر العمل الحر والوظيفي، مع تقديم التأهيل التقني والمالي وربط المستفيدين بمؤسسات التمويل الصغير، مؤكدة أن 'برامج الإدماج الاقتصادي ستنطلق على المستوى الوطني قريبا لضمان استمراريتها'.

وفي ملف النزوح السوري، لفتت إلى أن 'الحكومة التزمت منذ البداية جعل العودة الآمنة أولوية'، موضحة أن لجنة وزارية برئاسة الرئيس طارق متري تعمل على هذا الملف، بالتعاون مع المجتمع الدولي. وأكدت أن الخطة تشمل حوافز مادية وغير مادية، بينها '100 دولار للفرد و600 دولار للعائلة عند العودة'، إضافة إلى رفع الغرامات وإلغاء قيود منع العودة. وكشفت أن 'أكثر من 320 ألف نازح عادوا حتى الآن، وأكثر من 80 في المئة منهم إلى مناطقهم الأصلية'، متوقعة 'عودة نحو 100 ألف آخرين قبل نهاية العام'.

أما بالنسبة للنزوح اللبناني المؤقت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، فأفادت بأن برنامج 'أمان' سيقدّم مساعدات نقدية لنحو 200 إلى 250 ألف نازح لمدة 6 أشهر مع احتمال التمديد، إضافة إلى برنامج إيواء يشمل حوالى عشرة آلاف أسرة بداية السنة الجديدة.

وفي ملف الإسكان، أشارت إلى أن 'إعادة رسملة المؤسسة ستتيح تنفيذ سياسة جديدة تشمل البيع والإيجار والإيجار التمليكي'، على أن تُعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء مع بداية العام المقبل. كما شددت على 'أهمية مراقبة عمل الجمعيات' البالغ عددها نحو 200 جمعية، مؤكدة إلزامها بتقديم حسابات مالية مدققة لضمان الشفافية والاستدامة.

وختمت بالإشارة إلى برامج تنموية في طرابلس تعنى بالشباب، تشمل دعم الحرف ومكافحة الإدمان ومشاريع في خان العسكر، مؤكدة أن الهدف هو 'تعزيز الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة'.