تحديات أمام الحكومة الجديدة… واجتماع أول غدًا لتشكيل لجنة البيان الوزاري

تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة مع انطلاق عملها في مرحلة مفصلية، حيث يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول، غدًا الثلاثاء، في قصر بعبدا لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري. يُعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي والانطلاق في ورشة الإصلاحات التي طال انتظارها.

كما يُتوقع أن يبدأ الوزراء الجدد تسلم مهامهم من أسلافهم اعتبارًا من يوم الأربعاء، فيما تتطلع الحكومة لتحقيق التغيير المنشود وسط التحديات الاقتصادية والسياسية التي تلوح في الأفق.

في هذا السياق، مصادر حكومية لفتت عبر 'الأنباء' الإلكترونية إلى أن الرئيس نواف سلام سيضع الوزراء في أجواء رؤيته والرئيس جوزاف عون لمعالجة الملفات التي تنتظرهم، بدءًا من انسحاب الجيش الاسرائيلي من المواقع التي يحتلها في 18 شباط الجاري واستكمال انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وعلى طول الحدود الجنوبية بموازاة الخط الازرق.

في حين أشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء الكويتية» ان يكون هناك نقاش حول اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي والذي أوقف الحرب.

وتوقعت المصادر وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدًا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب.

3 تحديات بارزة

وفي هذا الإطار أشارت صحيفة 'الراي الكويتية' إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه التحديات الآتية:

أولًا: صياغة البيان الوزاري ستتم في أول جلسة تعقدها الحكومة الجديدة غدًا في القصر الجمهوري، حيث سيتم التقاط الصورة التذكارية، ويُعتبر هذا البيان بمثابة 'المقياس' الذي سيعتمده الخارج لتحديد 'الخطوة التالية' بالنسبة إلى لبنان. وتأتي هذه الخطوة بناءً على متابعة مدى تعبير البيان عن النهج الإصلاحي وروحية بناء الدولة، كما ورد في خطاب القسَم للرئيس عون في 9 كانون الثاني وكلمة رئيس الحكومة المكلف في 13 منه. من المتوقع أن يتضمن البيان الالتزامات بالإصلاحات المالية والهيكلية، محاربة الفساد، وتأكيد احتكار الدولة لحمل السلاح، فضلًا عن بسط سيادتها على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701 بما يشمل معالجة سلاح حزب الله من دون التطرق إلى مصطلح «المقاومة»، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيًا: التحضير لغاية 18 شباط، موعد انتهاء الهدنة الممددة بموجب اتفاق وقف النار، وما قد يترتب على احتفاظ إسرائيل بمواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية (مثل 5 تلال استراتيجية)، إلى جانب التحديات المرتبطة بنود الاتفاق التي تشمل تفكيك البنية العسكرية.

ثالثًا: تحديات حزب الله بدءًا من جنوب الليطاني وصولًا إلى باقي لبنان، وسط خشية من المزيد من «التجرؤ» الإسرائيلي في تطبيق هذه البنود وفق تفسيرها الخاص، بناءً على 'حرية التصرف' الممنوحة لها من واشنطن (في كتاب الضمانات الملحق). ويأتي ذلك في ظل دعم مفتوح من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتل أبيب، وما عبرت عنه المواقف 'المنزوعة الديبلوماسية' لمبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان، مورغان أوروتاغوس، بشأن حزب الله وهزيمته من إسرائيل، وما قد ينتج عن ذلك من تشدد في المواقف تجاه الحزب وتأثيرات سياسية وعسكرية محتملة.