المجلس المذهبي حذّر من خطورة تصاعد لغة الحرب: لتبني خطاب الدولة وإنصاف موظفي القطاع العام

هنّأ مجلس إدارة ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​، عقب اجتماعه الدّوري في دار الطائفة في فردان، برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل ​سامي أبي المنى​، الحكومة على 'إقرار مجلس النّواب الموازنة العامة للدّولة، الّتي يُؤمل منها أن تعالج هواجس المواطنين وتخفّف من عبء التراكمات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة عليهم، بما يضمن حقوقهم ويلبّي مطالب موظّفي القطاع العام، ويعطي المستحقّات لجميع العمّال والمستخدمين والمتقاعدين بمختلف فئاتهم، وإنصافهم ولو مرحليًّا'.

وأكّد 'ضرورة مقاربة القضايا الوطنيّة الأساسيّة بمنطق وطني وفكر تشاركي، يعكس حقيقة ثقافة ​لبنان​ التنوّع، خاصّةً وأنّ البلد مُقبل على جملة استحقاقات تتطلّب سقفًا عاليًّا للتفاهمات الدّاخليّة، بعيدًا من التحديّات والمناكفات، على أمل أن يتمّ استحقاق ​الانتخابات النيابية​ في مواعيده الدّستوريّة المقرَّرة، وهو ما نستشفُّه من توجُّه الحكومة وقراراتها الصّارمة'.

وكرّر المجلس إدانته 'للاعتداءات الإسرائيليّة'، مشدّدًا على 'الالتزام بالقرارات الدّوليّة وتفعيل عمل لجنة 'الميكانيزم' كإطارٍ تنسيقي دولي، لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الّتي لا تزال تحتلّها، والإفراج الفوري عن الأسرى في سجون الاحتلال، مع التمسّك باتفاقيّة الهدنة، باعتبارها الإطار المرجعي للعلاقة مع الكيان الصّهيوني'.

وحذّر من 'خطورة تصاعد لغة الحرب والمواجهة في المنطقة، ومن الدّعوات للانخراط بها، بما ينذر بجرّ الوطن مجدّدًا إلى جبهات لا شأن لنا بها'، داعيًا الجميع إلى 'تبنّي خطاب الدّولة بهذا الصّدد، بالالتفاف حول الجيش اللبناني ودعمه، والتعاطي الموضوعي بقضيّتَي تسليم السّلاح وبسط سلطة الشّرعيّة على كامل التراب الوطني'.