الخير زار الحجار: لحصر السلاح بيد الدولة عبر خطوات ملموسة ضمن إطار زمني واضح

زار النّائب ​أحمد الخير​، وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، في مكتبه في الوزارة، يرافقه وفد من مخاتير المنية الإداريّة، رَفع له كتابًا بمطالبه.

وأوضح مكتب الخير في بيان، أنّه 'تخلّل اللّقاء بحث في الأوضاع العامّة، وفي جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم، حيث أعرب الخير عن أمله في أن تفضي الجلسة إلى نتائج عمليّة، تضع ​لبنان​ على سكة تطبيق ​اتفاق الطائف​، لا سيّما لجهة حصر السّلاح بيد الدّولة، من خلال خطوات ملموسة ضمن إطار زمني واضح، يجدّد التزام لبنان بالقرارات الدّوليّة، يوحّد موقفه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته، ويكرّس عودته إلى حضن الشّرعّية العربيّة والدّوليّة؛ انسجامًا مع الرّؤية الوطنيّة والمسؤولة الّتي أعلنها رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في عيد الجيش'.

وأكّد الخير بعد اللّقاء، أنّ 'المرحلة دقيقة تتطلّب من الجميع الارتقاء إلى مستوى التحدّيات، وتقديم المصلحة الوطنيّة على ما عداها، وبعد الجلسة يُبنى على الشّيء مقتضاه'، مشيرًا إلى أنّه 'كلّنا أمل بأن تشكّل في نتائجها محطّةً مفصليّةً لبلورة إرادة وطنيّة صادقة، لإنقاذ لبنان والتأسيس لمرحلة جديدة من الشّراكة في بناء الدّولة وإعادة الإعمار وتكريس الاستقرار والمضي بمسار الإصلاح، بعيدًا عن خطابات الإنكار والمكابرة وعراضات التهويل والتهديد الّتي ملّ منها اللّبنانيّون؛ ولم تعد تنطلي على أحد'.

وذكر المكتب أنّ 'كتاب مخاتير المنية الإداريّة إلى الحجار، تضمّن المطالب الآتية:

- إعطاء العلم والخبر لجمعيّة رابطة المخاتير في المنية الإداريّة، مرفقين ربطًا إيصال تسجيل الجمعيّة وفقًا للأصول المرعيّة.

- الموافقة على توسعة مركز رابطة مخاتير المنية، لما في ذلك من ضرورة لتأمين حسن سير العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

- المساعدة في نسخ السجلّات وتأمين التمويل اللّازم لهذه العمليّة، نظرًا لأهميّة الحفاظ على الأرشيف وتطوير آليّة العمل الإداري.

- الموافقة على تلف أروقة إخراجات القيد القديمة العائدة للأعوام من 1982 حتى العام الّذي ترونه مناسبًا، بما ينسجم مع الأنظمة المرعيّة والتحديث الإداري.

- إعطاء الإذن باستقبال طلبات فقدان المستندات في فصيلة المنطقة، بدل اضطرار المواطنين للنّزول إلى النّيابة العامّة وتحمّل الأعباء اللّوجستيّة والماليّة المترتبة عن ذلك، تسهيلًا لشؤونهم.

- السّماح بالاستحصال على موافقة رئيس قسم دائرة نفوس الشّمال في حالات الطّلاق الّتي يتم التراجع عنها، بدلًا من الرّجوع إلى المديريّة العامّة، ممّا يخفّف الأعباء عن المواطنين ويسرعّ المعاملات'.

ولفت إلى أنّ 'الحجار وَعد الخير ومخاتير المنية الإداريّة بدارسة المطالب والعمل على تلبيتها، وفق الأصول القانونية المرعيّة الإجراء، مؤكّدًا حرصه على دعم القضايا الإنمائيّة والإداريّة الّتي تصبّ في خدمة أهل المنية'.