"الأكثرية" مع التأجيل وحتى التمديد... واقتراع في المطار؟

بين التأجيل واللا تأجيل وربما التمديد للمجلس النيابي، يترنح الاستحقاق النيابي الذي لا تتحكم بوجهته فحسب الرياح الداخلية، وإنما أيضا الرياح الخارجية.

وفي هذا الإطار، سألت «الأنباء» الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين وهو الخبير في الانتخابات عن آخر معطياته في شأن الاستحقاق وما إذا كان سيتم في موعده المقرر مبدئيا في أيار المقبل، فقال إنه «حتى الآن وفي غياب أي معطى خارجي واستنادا إلى المعطيات الداخلية فقط، يبدو أن لبنان ذاهب إلى تأجيل الانتخابات حتى شهر تموز أو آب»، معتبرا أن «التأجيل ظاهره الخلاف على اقتراع اللبنانيين المغتربين والمقاعد الستة، فيما حقيقة الأمر أنه خلاف سياسي يتمظهر بموضوع اقتراع غير المقيمين».

وأضاف «إذا ذهبنا إلى التأجيل حتى تموز أو آب ولم يحل الخلاف السياسي، فسنعود ونكون أمام تأجيل آخر، وبالتالي إذا لم يحل الموضوع السياسي، فسنكون أمام تأجيل طويل الأمد، الا إذا حصل تدخل خارجي وقرار دولي بضرورة إجراء الانتخابات، وحينها تتم في مايو وليس في يوليو أو أغسطس».

ولفت شمس الدين إلى «أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفي حديثه التلفزيوني قال إن التأجيل التقني ليس بتأجيل وأنه لا يعارضه، وكأنه بذلك يقول إن التأجيل إلى الصيف صار أمرا واقعا ولنمض بهذا الخيار».

وفي قراءة انتخابية لواقع القوى والأحزاب السياسية داخليا، قال الباحث شمس الدين «جميعها يريد الذهاب نحو التأجيل، بدءا بالتيار الوطني الحر الذي تراجعت شعبيته إبان وجود الرئيس ميشال عون في السلطة، واليوم مع خروجه من السلطة ووجود عهد جديد لم يحقق إنجازات كثيرة، فإن التيار يعتبر أنه خلال عام أو عامين، يستطيع أن يراكم شعبية جديدة. أما القوات اللبنانية التي حلت في المرتبة الأولى لدى المسيحيين في انتخابات العام 2022 وحصلت على نحو 200 و6 آلاف صوت، فإنها تقول اليوم إنها ستحافظ على مقاعدها مع احتمال أن تضيف ثلاثة مقاعد نيابية، مقعد في كسروان وثان في عكار وثالث في البقاع الغربي، مقابل جهات أخرى تقول إن القوات اللبنانية بأفضل الأحوال قد تحافظ على موقعها ويمكن أن تخسر المقعد الماروني الذي ذهب إلى كميل شمعون في بعبدا، وأحد المقعدين الكاثوليكي أو الماروني في دائرة صيدا ـ جزين، وهذا يعني أن للقوات أيضا مصلحة في بقاء الوضع الحالي لتبقى حزبا مسيحيا قويا. وبالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، هناك «نقزة» او نقمة في الشارع الدرزي بعد موقف الرئيس السابق للاشتراكي وليد جنبلاط من أحداث السويداء، وفي حال حصول التأجيل، يمكن لجنبلاط خلال الأشهر المقبلة أن يعود ويستوعب الشارع الدرزي. أما حركة أمل وحزب الله فيستفيدان من الواقع الحالي ويعززان شعبيتهما، وبالتالي هما مع إجراء الانتخابات في موعدها لكونهما في أوج قوتهما، في حين أنهما لن يكونا في الزخم نفسه والقوة نفسها في حال تأجيل الاستحقاق لفترة، ولكن في الوقت عينه هما لن يقاتلا لمنع التمديد. وفي الخلاصة، يمكن القول إن القوى المحلية بأكثريتها هي مع التأجيل وحتى التمديد، وبرأيي العهد حتى اليوم أجرى الانتخابات البلدية والاختيارية، وفي حال قرر النواب الركون إلى قانون يمدد لهم، لا يمكنه أن يقف ضدهم».

ورأى شمس الدين أنه «في حال كان يراد تمثيل حقيقي لغير المقيمين وتم تأجيل الانتخابات إلى تموز أو آب، فهذا لن يقود إلى تمثيل حقيقي، لأنه قد يأتي في فترة الصيف 450 أو 500 الف لبناني من بينهم نحو 300 الف من الناخبين أي فوق الـ 21 سنة، ولكن البعض قد يأتي في تموز ويغادر من دون أن يلحق بالانتخابات إن جرت في آب، والعكس صحيح، وهذا يعني عدم تأمين تمثيل صحيح للمغتربين في حال أرجئت إلى الصيف». واقترح شمس الدين «تعديل القانون وفتح صناديق الاقتراع للدوائر الـ 15 في مطار بيروت على مدى ثلاثة أشهر هي حزيران وتموز وآب بحيث يتمكن أي لبناني يصل من الاغتراب ويبرز أن لديه إقامة في الخارج، من الاقتراع فورا في المطار، وهذا الأمر من شأنه أن يوفر تمثيلا صحيحا».