دفع قضائي بملف تفجير مرفأ بيروت.. فهل يصدر القرار الظني قبل دخول الذكرى عامها الخامس؟

مع اقتراب حلول موعد الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل وما يثار حول احتمال إصدار المحقق العدلي طارق بيطار القرار الاتهامي في القضية، اتّخذ رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي بيطار في الـ21 من الشهر الحالي بناء لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، وقعاً سلبياً.

وفي التفاصيل، وإنفاذاً لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، بتاريخ 15/7/2025، تبلّغ القاضي غسان عويدات في منزله في بلدة شحيم موعد الجلسة المحددة بتاريخ 21/7/2025 أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت وتسلّم نسخة عن مذكرة التبليغ، فرفض التوقيع عليها واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت إلى مذكرة التبليغ.

وخاطب عويدات المحقق العدلي قائلاً: 'أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية، فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء، فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها'.

كما خاطب النائب العام التمييزي بقوله: 'ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، قرارت ساحبة وسالبة لصلاحياتكم، فإنني أطلب اليكم تصحيح المسار'.

فيما أكدت مصادر قضائية لـ 'نداء الوطن'، أن ردّ القاضي عويدات يُعدّ بمثابة تبلّغ بموعد الجلسة.

وأضافت المصادر، إن ما يشكّل العائق الأساسي لإنجاز الملف، هو انتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي وجّهها البيطار إلى جهات أجنبية، تمهيدًا لإنجاز الملف وتحويله إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء مطالعتها لتكون أمام خيارين: إما أن تطالب المحقق العدلي باتخاذ إجراءات إضافية تفيد مجرى التحقيق، أو إعلان جهوزية الملف لإصدار القرار.

وفي مطلق الأحوال، فإن المحقق العدلي غير مُلزم برأي النيابة العامة.

وهذا تمامًا ما حصل في مسألة البتّ بالدفع الشكلي الذي تقدّم به النائب غازي زعيتر، إذ اتّخذ البيطار قرارًا مخالفًا لرأي النيابة العامة التمييزية.

إشارة إلى أن أوساط زعيتر، تؤكد لـ 'نداء الوطن' أن مجلس النواب لن يمنح القضاء إذن ملاحقته، وبالتالي لن يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي.

وتزامن ذلك مع تشديد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله أمس وفداً من أهالي شهداء المرفأ على أن 'المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا للعمل على تحقيق العدالة'.

وقال: 'إن التزامي واضح: كشف الحقيقة كاملة من دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبّب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال'.

وأضاف: 'من الآن وصاعداً، القضاء سيأخذ مجراه، والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته'.