بلدية تضبط استخدام الشاطئ وتمنع الأنشطة غير المخصصة للسباحة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس في بيان مجموعة من الإجراءات التنظيمية بعنوان 'خطوط حمر على الخطّ الأزرق' تهدف إلى ضبط السلوكيات على الشاطئ وضمان راحة الزوار وسلامة البيئة، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على النظام والنظافة العامّة، وصورة جبيل كوجهة سياحية راقية.

وتنص التعليمات على منع السّباحة بعد السّاعة الثامنة ليلاً، كما يُمنع إدخال الحيوانات إلى الشاطئ على أنواعها كافّة، كما يُمنع إدخال النرجيلة، ويُشترط على كل من يرغب بالنزول إلى مياه البحر أو الجلوس على الشاطئ الالتزام بارتداء اللباس المخصص للسباحة فقط، حفاظًا على الذوق العام.

وتشدد البلدية على منع إدخال المشروبات الروحية على أنواعها كافة، كما تمنع إدخال الشماسي والكراسي والطاولات الخاصة. كذلك، يُمنع إدخال المأكولات التي تحتاج إلى تحضير أو طبخ، ويسمح فقط بإحضار السندويشات الباردة، ويُؤكد أن الشاطئ مخصص فقط للسباحة فقط، وعليه، يُمنع القيام بأي نشاط من نوع 'البيكنيك'.

وفي ختام التعليمات، دعت البلدية جميع الزوار إلى 'التزام توضيب نفاياتهم الشخصية ورميها في المستوعبات المخصصة، وعدم تركها على الشاطئ، حفاظًا على النظافة وسلامة البيئة'، مشددة على أن 'أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية المناسبة لما فيه المصلحة العامّة'.