افتتاحية "الجمهورية": أربعة أشهر أقصى حدّ للتنفيذ… والردّ ينتظر برّاك الأسبوع المقبل

لم يحجب ضجيج السجال والنقاش الصاخب بين الأفرقاءالسياسيين حول موضوع اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية في ربيع السنة المقبلة عن استمرار الاهتمام بالورقة الأميركية، التي كان الموفد الأميركي توم برّاك سلّمها إلى المسؤولين اللبنانيين، وسيعود الاسبوع المقبل لتسلّم الجواب عنها.

بدأ مسار الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية في الموعد الذي تمّ الاتفاق عليه في الأول من تموز، وذلك ضمن مسودة انكبت عليها اللجنة المشتركة بين بعبدا وعين التينة والسراي، وتضمّ ممثلين عن الرؤساء الثلاثة.

وأكّد مصدر سياسي رفيع مضطلع على جانب وافر من الاتصالات لـ'الجمهورية'، انّ وثيقة برّاك المؤلفة من 6 صفحات، ترتكز على تسليم سلاح 'حزب الله'، كما مختلف الفصائل الأخرى، والعلاقة مع سوريا ورئيسها احمد الشرع، بما فيها ترسيم الحدود بين البلدين، وتنفيذ الإصلاحات المالية كمقدمة إلزامية للبدء بعملية إعادة الإعمار مقابل التزام اسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف الخروقات بما فيها الاغتيالات. وقد تمّ استخدام مصطلح فتح مسار جديد بواسطة الأمم المتحدة لحل موضوع الأسرى. وفي نص الورقة صيغتان للاتفاق، الأولى أن يأخذ الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري التزاماً من 'حزب الله' لتنفيذ كل مندرجات المقترح، والصيغة الثانية أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بالإجماع في هذا الشأن يتبنّاه 'حزب الله' كلياً ورسمياً… ولم تأتِ الورقة على تحديد موعد، لكن، وبحسب المصدر، تحدث برّاك عن مهلة زمنية للتنفيذ تمتد على مدى 4 اشهر لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كل لبنان وليس حصراً جنوب نهر الليطاني، وتشمل العملية كل سلاح خارج الشرعية ومهلة لا تتعدى أواخر السنة الحالية لتنفيذ كل بنود الاتفاق.

وقال المصدر نفسه: 'الموضوع ليس سهلًا على الإطلاق ويحتاج إلى مزيد من ‏الصولات والجولات'. ‏كاشفاً أنّ برّاك سيناقش في زيارته لبيروت بين السابع والثامن من الشهر الجاري المسودة الأولى. وكشف المصدر انّه حتى الآن لم يدخل 'حزب الله' طرفاً اساسياً على طاولة النقاش التي تستغرق ساعات وساعات في القصر الجمهوري، وهو ينتظر نتيجة المفاوضات.

وأشار المصدر إلى انّ العمل لا يزال في مرحلة تجميع المقترحات والمطالب. وانّ 'حزب الله' يتعاون بنحو او بآخر مع الرئيس بري ومع اللجنة. وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون، لكنه لم يقدّم أي التزام بتسليم السلاح حتى اللحظة، وهو يضع مجموعة شروط ومطالب قبل البدء في بحث ما يصرّ على تسميته استراتيجية الأمن الوطني التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، كما تشمل مطالب الحزب التزام اسرائيل بوقف النار والاغتيالات والخروقات نهائياً، وأن تقدّم الولايات المتحدة هذه المرّة ضمانات نصية موقّعة، ثم بدء الإنسحاب التدريجي، وانّ الأهم لدى الحزب هو رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار لتبدأ ورشته فوراً.

أجواء ممتازة

إلى ذلك، أكّدت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ'الجمهورية'، انّ الأجواء الرئاسية ممتازة، وانّ هناك تقارباً كبيراً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، حول مقاربة الورقة الأميركية والردّ الرسمي المفترض عليها.

وأشارت المصادر إلى أنّ الردّ لم يكتمل بعد، لكنه يركّز على ضرورة أن ينفّذ الكيان الإسرائيلي ما يتوجب عليه بمقتضى المرحلة الأولى كما فعل لبنان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتصل بمصير سلاح 'حزب الله'.

ولفتت المصادر إلى انّ تل أبيب مُطالَبة بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات التي تشمل جنوب الليطاني وشماله، 'علماً انّ لبنان طبّق المطلوب منه بالكامل جنوب النهر الذي أصبح خالياً من سلاح 'حزب الله' وانتشر فيه الجيش اللبناني ومع ذلك لا تستثنيه الاعتداءات'.

وأوضحت المصادر انّ جزءاً اساسياً من الورقة الاميركية يرتبط بمستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى انّ برّاك مهتم بهذا الجانب.

ملامح الردّ

وفي رواية اخرى، قالت مصادر مواكبة لـ'الجمهورية'، إنّ طبيعة هذا الردّ اللبناني وتفاصيله على ورقة برّاك سترسم مسار التطورات الآتية في المشهد اللبناني المعّقد. وقد تكثفت في الساعات الأخيرة المشاورات لصوغ ردّ لبناني موحّد، بمشاركة اللجنة التي تضمّ ممثلين عن عون وبري وسلام.

ووفق المصادر، فإنّ ملامح الردّ اللبناني تتضمن تعهداً رسمياً بحصر السلاح في يد الدولة في شكل كامل، بما يتفق مع القرار الدولي 1701، لكن هذا الهدف سيرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة (مع التذكير بأنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر هي أرض لبنانية تحتلها إسرائيل، وليس فقط النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة). ويؤكّد الردّ مبدأ التزامن في الخطوات مع إسرائيل، ويحرص على ضمان وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وإعمار القرى المدمّرة وإعادة الأهالي إليها. كما يتطرق إلى بند ترسيم الحدود الذي تضمنته ورقة برّاك، والذي يرتبط أيضاً بترسيم الحدود مع سوريا.

وإذ يتواصل الرئيس بري مع 'حزب الله' لضمان الحصول على رأيه، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ 'الحزب' أظهر مؤشرات إلى التعاون مع اللجنة المعنية، لكنه ما زال حتى الآن حذراً في الالتزام صراحة بتسليم السلاح.

مصدران مطلعان

وكانت وكالة 'رويترز' نقلت عن 'مصدرين مطلعين' قولهما 'إنّ مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة ردّ اليوم (أمس) على مطالب الولايات المتحدة بأن يتخلّى 'حزب الله' عن سلاحه بحلول تشرين الثاني مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية'.

وقال المصدران، اللذان تحدثا شرط عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إنّ برّاك 'أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة وأبلغ اليهم أنّه يتوقع الردّ في أول تموز في شأن أي تعديلات مقترحة'. وأضافا 'أنّ الوثيقة المكونة من 6 صفحات تركّز على تسليم سلاح 'حزب الله' والفصائل المسلحة الأخرى، وتحضّ لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا وتنفيذ إصلاحات مالية'.

وقال المصدران ايضاً، حسب 'رويترز'، إنّ 'الوثيقة تقترح نهجًا مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم 'حزب الله' بتسليم سلاحه في كل أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب'. وذكرا أنّه 'يجب الانتهاء من تسليم السلاح تمامًا بحلول تشرين الثاني أو في نهاية العام على أقصى تقدير'. وأضافا 'أنّ تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر 'حزب الله' وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمّرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي'، كذلك قالا 'إنّ الاقتراح يشير أيضًا إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بـ'حزب الله'. وذكرا 'إنّ برّاك حضّ المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق لأنّها قد لا تتاح مرّة أخرى'. وأضافا أنّ برّاك 'لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خريطة الطريق'. وأكّدا 'أنّ لبنان عيّن لجنة لصوغ ردّ أولي، تضمّ ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء نواف سلام، والرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ولم يتضح بعد ما إذا كان الردّ الأولي سيكون جاهزاً بحلول اليوم (أمس)'. وأوضحا 'أنّ الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية'.

وأكّد المصدر الثاني، ومصدر ثالث مُطلع على المسألة، 'أنّ بري على تواصل وثيق مع 'حزب الله' لضمان الحصول على رأيه'. فيما قال المصدر الثالث: 'لم يرفض حزب الله التعاون مع اللجنة وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون لكنه لم يلتزم مرّة بتسليم السلاح حتى تاريخه'.

التمديد لـ'اليونيفيل'

وعلى صعيد قضية تمديد ولاية قوات 'اليونيفيل' العاملة في الجنوب بدءاً من نهاية الشهر المقبل، استقبل سلام قائدها الجديد الجنرال ديوداتو أباغنارا على رأس وفد من قيادتها. وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والتعاون القائم بين 'اليونيفيل' والجيش اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة. وتطرّق البحث إلى التحدّيات المستجدة التي تواجه مهمات القوة الدولية.

وأكّد سلام 'التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة'، مشدّداً على أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها. وأشار إلى أنّ لبنان كان قد وجّه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض 'اليونيفيل' لسنة إضافية تنتهي في 31 آب 2026، انسجاماً مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 14 أيار 2025. وشدّد سلام على 'أنّ تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها'.

في السياق ايضاً، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قائد 'اليونيفيل' الذي شدّد على 'التزام اليونيفيل بمواصلة تنفيذ مهماتها في جنوب لبنان، بالتنسيق مع الجيش اللبناني'.

من جهته، رحّب منسى بضيفه، مؤكّدًا 'التزام لبنان الكامل بالقرار 1701″، ومشدّدًا على 'ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدوّ الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية في الجنوب'.

وأكّد الجانبان 'ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في آب المقبل، من دون أي تعديل في مهماتها'.

والتقى منسى مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتمّ خلال اللقاء البحث في التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا، لا سيما في ما يتعلق بدعم مهمات قوات 'اليونيفيل'. وأكّد رونيان 'استمرار فرنسا في بذل الجهود اللازمة مع المجتمع الدولي لتمديد ولاية 'اليونيفيل' من دون أي تعديل في مهماتها، لما لذلك من أهمية في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان'.