"فضيحة العصر" تُشعل الشارع التربوي.. وقفة احتجاجيّة رفضًا لـ "التوطين المبطن"

تتعالى الأصوات الرافضة لقرارات وزارة التربية بشأن التلامذة السوريين، والتي ترجمت اليوم بوقفة احتجاجية نفذها حزبا 'القوات' و'الكتائب' أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني، على خلفية قرار أصدرته المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني، والذي يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

خلال الوقفة، شدد النائب أنطوان حبشي في حديث لـ'هنا لبنان'، على أننا سنعمل كل ما بوسعنا للضغط، مشيرًا إلى أنّ القرار المتعلق بالطلاب السوريين لا يمكن أن يمر، وعلى الحكومة التراجع عنه، لأن هذا القرار ليس له علاقة بالتربية والتعليم.

أضاف حبشي: هذا القرار يؤدي إلى إشكاليات لها علاقة بالتوطين السوري، والمطلوب أن يتم استرجاع القرار وإلغاؤه حتى نكون قادرين على استكمال صفة النزوح، التي يجب أن تنزع عن السوريين في لبنان.

واعتبر حبشي أنّ 'من يريد من السوريين أن يتسجلوا في مدرسة أو أن يعملوا، أو أن يكونوا متواجدين في لبنان هناك طريقة وحيدة فقط وهي في مجال القانون بالاستحصال على إقامة من الأمن العام'.

بدوره، لفت النائب سليم الصايغ لـ'هنا لبنان'، إلى أننا 'من الدقيقة الأولى وقفنا ضد التوطين المبطن، واليوم نحن رفضنا هذا القرار الحكومي لأنه بدل ترتيب الأمور وتشريعها كما يجب أن تحصل، وتنظيم عودة المخالفين السوريين إلى بلادهم، يتم تكريس الأمر الواقع القائم بلبنان'.

الصايغ أوضح أنّ أكثر من 80% من التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية في لبنان ليس لديهم إقامات، وهذا القرار يدعو كل السوريين الموجودين في سوريا للمجيء إلى لبنان كي يستفيدوا من النظام التعليمي الموجود ومن التقديمات التي تقدمها الأمم المتحدة، وبالنتيجة هذا إغراق للتعليم في لبنان.

في السياق أيضًا، كتب رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع على حسابه عبر منصة 'إكس':

'إن قرار مجلس الوزراء الأخير 63/ 2024 والمتعلِّق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية، الفنية والتقنية، وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية، لا يدعو جميع  الطلاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية حصرًا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضًا الطلاب السوريين الموجودين في سوريا والأردن وتركيا وفي أي مكان آخر في العالم إلى التسجيل في المعاهد الرسمية والتقنية اللبنانية، في قرار ينتهك القوانين كلها والسيادة ويشكل خطرًا ما بعده خطر على الهوية اللبنانية. إنها نكتة العصر أو فضيحة العصر، وللحديث تتمة'.

إن قرار مجلس الوزراء الأخير 63/ 2024 والمتعلِّق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية، الفنية والتقنية، وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية، لا يدعو جميع الطلاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية حصرا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضا الطلاب السوريين…

أما 'التيار الوطنيّ الحر' الذي زار وفد منه اليوم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لمناقشة القرار، فأشار إلى أنّ تم البحث في 'خطورة تطبيق القرار رقم 63″، وشدّد الوفد على ضرورة إلغاء هذا القرار لعدم قانونيته إذ انه يخالف القوانين اللبنانية.

وأعلن النائب سيزار أبي خليل أننا 'ناقشنا والحلبي القرار الحكوميّ في شأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان'.

وأضاف: 'طالبنا بالتشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الأوراق الثبوتية اللازمة لغاية إما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية، وإما عبر انتقالهم إلى سوريا خصوصًا أنّ 90 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة'.

ولفت إلى إمكان السوريين الذهاب إلى سوريا والالتحاق بالمدارس السورية ومتابعة المناهج في بلدهم، داعيًا إلى عدم تطبيع وضع الطلاب السوريين الموجودين في شكلٍ غير شرعيّ تمهيدًا لدمجهم وتوطينهم.