سلام لـ«الشرق الأوسط»: سحب السلاح حاجة لبنانية قبل أن يكون مطلباً دولياً

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

لم يخرج الاجتماع المنتظر بين رئيسي البرلمان والحكومة؛ نبيه بري ونواف سلام، بنتائج حاسمة فيما خص الرد على ورقة الأفكار الأميركية التي سلمها الموفد الرئاسي توم براك، والتي يعدّ بند سحب سلاح «حزب الله» أحد أبرز محتوياتها، لكن مجريات الاجتماع «لم تكن سلبية؛ بل إيجابية»، كما أكد الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس بري مجدداً بعد أن يتسلم الأخير رداً من الحزب.

وأوضح الرئيس سلام في اتصال هاتفي، أنه بحث مع رئيس البرلمان في «الأفكار» التي قدمها الموفد الأميركي، وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر، وقال: «نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب».

وعدّ هذه الخطوات يجب أن تنفذ، وألا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، «بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن».

وتحدث الرئيس سلام عن الحاجة إلى «آلية تنفيذية لهذه القرارات، وعندما تتبلور هذه الآلية عبر الاتصالات التي نجريها، سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونه صاحب القرار الوحيد بشأنها».

وأشار إلى أنه سيلتقي مجدداً مع الرئيس بري، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية للوصول إلى النتائج المطلوبة، موضحاً أن الرئيس بري بدوره ينتظر إجابات من «حزب الله» بشأن بعض النقاط.

وقال: «نحن نتفاعل مع الأفكار الأميركية، وهي بطبيعة الحالة ليست أفكاراً منزلة، سنتناقش بشأنها مع الموفد الأميركي على أمل الوصول إلى الخواتيم المرجوة»، مشدداً على أن هذه «العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها».

وأفادت رئاسة البرلمان اللبناني بأن بري استقبل سلام، «وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على لبنان، وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف أمس منطقة النبطية، كما أن الرئيس سلام وضع رئيس المجلس بنتائج زيارته لدولة قطر».

وأشارت إلى أن بري تابع المستجدات الميدانية، لا سيما في الجنوب والوضع الأمني وأوضاع المؤسسة العسكرية، خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وجاءت زيارة سلام بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وأن اللقاء هدفه استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام الجمعة، في اجتماع عمل في القصر الجمهوري.

وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين عون وبري وسلام، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، وملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية - السورية.

وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا، بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين.