بدأت الخلافات تظهر إلى العلن في حكومة نتنياهو بعد طرح قانون التجنيد الى جانب الخلاف مع واشنطن... فما هو مصير حكومة نتنياهو(تقرير)

أكثر من خمسة أشهر ونصف مضت على العدوان الاميركي الصهيوني على غزة، تخللها الكثير من النفاق الأميركي بشأن الحديث عن ضرورة وقف الحرب على القطاع،

حتى ظهرت مؤخراً خلافات حادة داخل حكومة الكيان، وبين الكيان والإدارة الأميركية، فالأشهر الماضية لم تكن كافية للعدو حتى يحقق أهدافه المعلنة، وأهمها بالنسبة لمجتمع الكيان هو إعادة الأسرى،

فظهرت مؤخراً الخلافات بين المستويين العسكري والسياسي الأمر الذي يهدّد حكومة نتنياهو، في موازاة المطالبة الأميركية بوقف الحرب بعد الاستطلاعات التي أظهرت تراجعاً في شعبية الحزب الديمقراطي،

وسط هذه الصورة يرى بايدن نفسه مضطراً لتغيير أداء إدارته وفق الخبير في الشأن الإسرائيلي نبيه عواضة، الذي لفت الى ان ادارة بايدن هي امام خيارين اما ان تأخذ بالاصوات الديمقراطية التي تمثل عصب مهم على صعيد التصويت الانتخابي واما ان تأخذ بالاصوات الداعمة للاسرائيلي، والواضح ان هناك تأرجح في هذا الامر.

الخلافات داخل كيان العدو ليست جديدة، فهي بدأت مع موضوع الإصلاحات القضائية، ولكن اليوم ربما يكون قانون التجنيد برأي عواضة هو بوابة سقوط حكومة نتنياهو.

وراى عواضة ان اليوم التالي بعد انتهاء العدوان لن يكون في غزة بقدر ما سيكون في 'تل ابيب' نتيجة خلط الاوراق وقد تسقط حكومة نتنياهو كما صرحت موتيريتش من بوابة التجنيد وهذا يقود الى النقاش حول مدى الاستقرار الحكومي الذي يتمتع به نتنياهو .

ولفت عواضة الى ان نتنياهو يستفيد من عامل الوقت ويريد الاستمرار في الحرب من اجل منع هذا الانفجار الكبير الذي سيكون مختلفا كليا عن كل ما شهدناه من صراع قبل ما يقارب السنة حول التعديلات القضائية، واضاف:' التكتلات الكبيرة التي بدات تظهر الى العلن في الكيان والاصطفافات الحادة وصولا الى التخوين والتخوين المضاد والخلاف الكبير مع الولايات المتحدة قد ينتج حالة قد تكون دموية على صعيد الشارع الاسرائيلي' .

حكومة نتنياهو وإدارة بايدن كلاهما في مأزق، ويبقى السؤال عما إذا كانت معركة طوفان الأقصى ستكون السبب في الإطاحة بهما بعدما عملا سوياً على قتل عشرات الآلاف من أهالي غزة.