الرئيس عون في عُمان: تأكيد على سيادة لبنان وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

زيارة الرئيس جوزاف عون إلى سلطنة عُمان تُعَدُّ مرحلةً مفصليةً في مسار تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان والسلطنة، وترسيخ دعم سيادة لبنان واستقلاله. تأتي هذه الزيارة لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدَيْن، مع التركيز على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبَيْن الشقيقَيْن ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

بيان مشترك لبناني – عُماني

في هذا السياق، صدر بيان مشترك لبناني – عُماني بعد المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم على مدى يومين.

وجاء في البيان: 'انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وبين قيادتَيْهما وشعبَيْهما الشقيقين، وحرصًا على تعزيز التعاون الثنائي وتجسيد قيم الإخاء والتضامن العربي، قام الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بزيارةٍ رسميةٍ إلى سلطنة عُمان في التاسع والعاشر من كانون الأول، ضيفًا كريمًا على أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق'.

وتابع البيان: 'عقد القائدان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الراسخة، وأكدا عزمهما على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية، وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين'.

و'ثمّن القائدان الدور البنّاء الذي يقوم به أبناء الجالية اللبنانية المقيمة في سلطنة عُمان، ووجّها بضرورة الإعداد المبكّر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العُمانية – اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط'.

وأكّد البيان أنّ 'العمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في توسيع وتعزيز برامج التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إيلاء دورٍ أكبر للقطاع الخاصّ في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتّى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة'.

وفي سياق التطورات الإقليمية، أعرب الجانبان 'عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية وما يشكّله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. كما طالبا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار'.

وأكد الجانب العماني دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسّسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية.

وجدّد الجانبان 'التأكيد على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي'.

بدورِه، أعرب الرئيس جوزاف عون عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وللحكومة والشعب العُماني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيًا لسلطنة عُمان دوام التقدم والرّخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

الحجّار يلتقي نظيره العُماني

من جانب آخر، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر العلم في مسقط.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتَيْن، حيث شدّد الجانبان على 'أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الأمن والشرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحدّيات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين'.

كما تمّ التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لترسيخ الأمن والاستقرار.

ونوّه الوزير الحجار بـ'دور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة'، مشيدًا بـ'العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين'.

رجّي: عُمان تدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية

من ناحيته، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، في إطار مشاركته في الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته إلى سلطنة عُمان، وزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي، حيث تمّ البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأشار الوزير رجّي إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، مؤكدًا 'ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين'، وشدّد على 'أهمية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية'، لافتًا إلى أنّ 'الحلّ يجب أن يكون دبلوماسيًا لأنّ السلاح لم يحقّق الحماية المطلوبة للبنان'.

بدوره، أبدى الوزير العُماني تأييده 'لكل ما تتخذه الحكومة اللبنانية من خطوات لبسط سيادتها واسترجاع قرارها الوطني'.

وتمّ البحث في جملة من الملفات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. وجرى 'التشديد على إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي، وتفعيل الخط المباشر للطيران بين لبنان والسلطنة، بما ينعكس إيجابًا على حركة النقل الجوي، ولا سيما عبر 'طيران السلام'، في وقتٍ تستعد فيه شركة 'الطيران العُماني' لإطلاق رحلاتها إلى بيروت'.

كذلك، تناول البحث موضوع التوأمة بين مدينتَي صور العُمانية وصور اللبنانية، بالإضافة إلى التعاون في المجال اللوجستي وربط الموانئ البحرية بين البلدين، وتعزيز التعاون السياحي على قاعدة الاستثمارات المتبادلة.

وتم التطرّق إلى التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة والقطاع الصحي، نظرًا إلى خبرة لبنان في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها.

واتفق الجانبان على 'تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، على أن تعقد اجتماعها في الأشهر المقبلة، مع العمل على إعداد مشاريع اتفاقيّات ليتمّ توقيعها خلال انعقاد اللجنة. كما جرى البحث في تنشيط عمل مجلس رجال الأعمال اللبناني – العُماني وأهمّية إشراك القطاع الخاص في مسار التعاون الاقتصادي'.